تتجه الأنظار إلى قرار البنك الاحتياطي الأسترالي المرتقب هذا الأسبوع، وسط توقعات واسعة برفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، في خطوة تهدف إلى كبح التضخم المرتفع، رغم تزايد المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد.
يُعد آدم بويتون، رئيس قسم الاقتصاد الأسترالي في بنك ANZ، من بين الذين يتوقعون أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة الرسمي إلى 4.35%، وهو نفس المستوى الذي بلغه بعد ذروة جائحة كوفيد-19، إلا أن حالة عدم اليقين لا تزال تسيطر على المشهد، مع احتمال تكرار الانقسام داخل مجلس إدارة البنك.
ويأتي هذا التوجه في ظل استمرار الضغوط التضخمية، إلى جانب قوة سوق العمل، ما يدعم خيار التشديد النقدي. في المقابل، تبرز مخاوف من تأثيرات سلبية على النمو الاقتصادي، خاصة مع التوترات الدولية وارتفاع تكاليف المعيشة.
وكان اجتماع مارس الماضي قد شهد انقسامًا واضحًا، حيث عارض عدد من أعضاء المجلس رفع الفائدة، مفضلين التريث لمراقبة تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي، وهو السيناريو الذي قد يتكرر مجددًا.
وتشير التقديرات إلى أن الأسواق تسعّر بالفعل احتمال رفع الفائدة بنسبة كبيرة، مع توقعات بإمكانية اتخاذ خطوات إضافية خلال الأشهر المقبلة، رغم أن بعض البنوك الكبرى ترى أن البنك المركزي قد يتجه إلى التوقف مؤقتًا بعد هذا القرار لمراجعة تأثيراته.
في السياق ذاته، ستخضع البيانات الاقتصادية الجديدة، مثل إنفاق الأسر وموافقات البناء، لرقابة دقيقة، كونها تعكس مدى قوة الاقتصاد وقدرته على تحمل مزيد من التشديد النقدي.
ويرى محللون أن أي قرار برفع الفائدة سيحمل رسائل حذرة، دون تقديم توجيهات واضحة بشأن المسار المستقبلي، في ظل بيئة اقتصادية معقدة تجمع بين ضغوط التضخم ومخاطر التباطؤ.
ويعكس هذا الوضع توازنًا دقيقًا يحاول البنك المركزي الحفاظ عليه، بين السيطرة على الأسعار من جهة، وتجنب دفع الاقتصاد نحو ركود محتمل من جهة أخرى.
- اقرأ أيضاً: “تمزّق جلدها”.. عائلة في سيدني بين آلاف العاجزين عن تحمّل تكلفة دواء منقذ للحياة
- حكومة ألبانيز تدرس تعديلًا ضريبيًا ثالثًا قبل الميزانية الفيدرالية
