كشف رئيس الوزراء عن جزء من خطته الجديدة التي أسماها JobMaker لمعاودة النهوض بالاقتصاد الأسترالي بعد الازمة الكبيرة التي خلفها وباء كورونا. وبحسب موريسون فان الحكومة ستدرس مناحي عدة من الاقتصاد الأسترالي منها: الصناعة والنظام الضريبي، نظام الهجرة، نظام التدريب والتعليم المهني والعلاقات الصناعية.
وستركز الحكومة على التعليم المهني والعلاقات الصناعية في البداية، وذلك لحاجتهما الى الخضوع الى عملية اصلاح شامل من أجل تحفيز عملية خلق فرص العمل في سوق عمل متغير. وستبدأ العمل على هذا في الأسابيع القادمة مع المعنيين من مدراء الشركات وممثلي الاتحادات العمالية.
وقد قال المحلل الاقتصادي عبدالله عبد الله ان الحكومة قامت بجهود جبارة لتنشيط الاقتصاد الأسترالي في هذه الفترة الصعبة، وإخراجه من غرفة العناية الفائقة على حد وصف رئيس الوزراء.
ومن المقرر أن تقدم الهيئة الوطنية للمهارات تحليلا تفصيليا لسوق العمل في البلاد بهدف استبدال قوائم التدريب المهني وهجرة العمال المهرة بمعلومات جديدة محدثة أكثر.
وأضاف عبدالله: “ان كلام رئيس الوزراء حمل عناوين عريضة كثيرة. ولكن بالنسبة للاقتصاد، شدد السيد موريسون على ثلاث نقاط مهمة.”
أولا: استراليا لن تلجأ الى سياسة الحمائية واغلاق حدودها امام التجارة والاستثمارات الدولية.
وثانيا: التأكيد على سياسة حزب الاحرار الثابتة تجاه السوق الحر والحد من دور الحكومة في توجيه الاقتصاد الأسترالي.
وثالثا: أهمية شبكة الأمان الاجتماعي في استراليا مثل خدمات رعاية الأطفال والمساعدات المالية الاجتماعية ودورها في دعم الاستراليين في وقت الازمة، والتشديد على أن الحكومة ستحافظ على هذه البرامج والمؤسسات.
وتهافت المحللون الاقتصاديون بالتعليق على أهمية شبكة الأمان الاجتماعي الحكومية، وتوقع بأن تبقى دفعة الـ Jobseeker على حالها بعد شهر سبتمبر/أيلول واستبعاد اعادتها الى 40 دولار يوميا.
وقال عبدالله: “هذا احتمال وارد جدا، بالرغم من ان السيد موريسون لم يؤكد عليه بعد.”
ومن المعروف ان برنامجي Jobkeeper و Jobseeker المعدلان تم وضعهم بالاتفاق مع ممثلي الاتحادات العمالية. وبهذا الصدد يتوقع عبدالله أت يستمر رئيس الوزراء في السير باتجاه هذه المسار الإيجابي مع الاتحادات وخاصة انه بحاجة للتفاوض معهم بشأن موضوع تطوير العلاقات الصناعية. وكبادرة إيجابية أيضا بادرت الحكومة بسحب مشروع القانون الحالي المقدم امام البرلمان والقاضي بالحد من صلاحيات الاتحادات.
