اخبار استراليا – علقت الحكومة عمل مجلس الساحل المركزي، لتجرى تحقيق عام، بعد أن تبين أن المجلس يواجه ديوناً تزيد قيمتها على نصف مليار دولار.
أعلنت حكومة نيو ساوث ويلز اليوم أنها ستجري تحقيقاً عاماً في الإدارة المالية للمجلس، وقدرتها على خدمة المجتمع المحلي.
تبلغ ديون المجلس حالياً 565 مليون دولار، ويتوقع خسارة تشغيلية للسنة المالية 2020-2021 تبلغ حوالي 115 مليون دولار.
وقالت وزيرة الحكم المحلي شيلي هانكوك إن التحقيق العام سيوفر عملية مستقلة ومفتوحة وشفافة للمساعدة في تحسين أداء المجلس واستدامته.
وأردفت السيدة هانكوك: “كان أداء مجلس الساحل المركزي (وخاصة فيما يتعلق بالإدارة المالية) مصدر قلق كبير للمجتمع المحلي”.
وأشارت بأنه من المصلحة العامة أن يتم تعليق المجلس أثناء التحقيق، وأضافت: “إن قراري بإجراء تحقيق عام يهدف إلى منح المجتمع أفضل فرصة ممكنة لاستعادة الثقة في مجلسه”.
تم تعيين السيدة روزلين ماكولوتش كمفوضة للتحقيق، إذ تملك أكثر من ثلاثة عقود من الخبرة المحلية في قانون التخطيط.
تتضمن بعض إجراءات توفير التكاليف التي نفذها المجلس بالفعل خفض عدد الموظفين من 2500 إلى أقل من 2000 ، مما يوفر ما يصل إلى 31 مليون دولار، كما حصل المجلس على 150 مليون دولار في شكل قروض مصرفية لتمكين استمرار العمليات.
يُذكر أن التحقيق يعني تأجيل الانتخابات الحكومية المقررة للساحل الأوسط في سبتمبر/ أيلول حتى أواخر عام 2022.
اقرأ أيضاً: توقّف حركة العديد من مستشفيات كوينزلاند بسبب هجوم الكتروني
اقرأ أيضاً: السلطات تعمل على تحسين ترتيبات تلقي التطعيم
