اخبار استراليا- أصدرت المحكمة العليا الأسترالية هذا الأسبوع قراراً هاماً بشأن قضية الهجرة والتي ستؤثر على مئات القضايا والتأشيرات المماثلة، التي رفضتها بوقت سابق.
وقد يؤثر على الكثير من القضايا والقرارات التي اتخذتها الوزارة منذ عام 2016 عندما رفضت طلبات التدخل الوزاري في حالات معينة لصدور تأشيرات محددة.
وقد رفضت وزارة الداخلية طلباتهم على أساس أن قضاياهم لا تفي بمعايير الرئيسية اللازمة للحصول على التأشيرة.
وهناك حالات كثيرة، مثل ، مارتن ديفيس ، هو مواطن بريطاني عاش في أستراليا لمدة 16 عامًا تقريبًا بتأشيرات مؤقتة.
ورفضت وزارة الداخلية طلبه للحصول على تأشيرة دائمة وفي مراجعة لاحقة من قبل محكمة الاستئناف الإدارية.
أما المستأنف الثاني، الذي تمت الإشارة إليه في القضية باسم DCM20، هو مواطن من فيجي عاش في أستراليا بسلسلة من التأشيرات المؤقتة لما يقرب من 20 عامًا، وأيضاً تقدم بطلب للحصول على تأشيرة دائمة، ولكن تم رفضها.
كما أن طلب الإستئناف الذي قدمه إلى محكمة لم يكلل بالنجاح.
وطلب كل من السيد Davis و DCM20 من وزير الهجرة ممارسة سلطته الشخصية بموجب المادة 351 من قانون الهجرة لعام 1958 لإلغاء قرارات محكمة الاستئناف الإدارية ومنحهم تأشيرات دائمة.
وفقًا لهذا القسم من قانون الهجرة، يجوز للوزير منح تأشيرة إذا اعتقد أن ذلك “يخدم المصلحة العامة” ، لكن القانون لا يلزمهم بالنظر في كل طلب.
وهذه السلطة يمارسها الوزير شخصيا.
يتلقى الوزير العديد من الطلبات للتدخل شخصيا في مثل هذه الحالات من التأشيرات، في الشهر الماضي، على سبيل المثال، تدخل وزير الهجرة أندرو جايلز عندما تم رفض تأشيرات عائلة بيرث على أساس أن ابنهم لم يستوف معايير صحية معينة، لأنه ولد بمتلازمة داون.
لكنه قام برفض السبب ومنحهم التأشيرة .
