اخبار استراليا- كشف بيانات في وقت لاحق، عن وجود ما يقرب من 850 مليون دولار من الغرامات غير المدفوعة في فيكتوريا، مما يترك فجوة كبيرة في الموارد المالية للولاية.
حيث تظهر الوثائق أن إجمالي الديون المستحقة هو 847 مليون دولار، منها 353 مليون دولار غرامات السرعة غير المدفوعة، و276 مليون دولار لغرامات المرور، و111 مليون دولار مخالفات مواقف السيارات، و76 مليون دولار غرامات محكمة، و65 مليون دولار غرامات كاميرات الإشارة الضوئية الحمراء.
الأمر الذي دفع المعارضون بإدانة حكومة ولاية فيكتوريا لعدم متابعتها الغرامات المالية الغير مدفوعة، مما يشير إلى عدم المساءلة.
ونتيجة لذلك، قالت المدعية العامة في ولاية فيكتوريا جاكلين سيمز إن الحكومة أُخذت بعاطفتها استجابةً لظروف الناس خلال فترة انتشار الوباء، الأمر الذي أدى إلى تراكم الكثير من الغرامات والتهاون بشكل واضح فيما يتعلق بأمور المسائلات القانونية.
وقال راسل وايت من Road Safety Australia إن الافتقار إلى مساءلة الناس قانونياً وملاحقة الاشخاص الذين يرتكبون المخالفات، سيؤدي إلى عدم ارتداع الناس عن خرق القانون.
كما أشار براد روسيل أمين صندوق حكومة المعارضة في فيكتوريا، إن الأموال المستحقة يمكن أن تمول 11 ألف ضابط شرطة أو معلم إضافي، أو 10 آلاف ممرضة إضافية، أو أكثر من 50 مدرسة ابتدائية جديدة، أو مستشفى جديد.
هذا ودعا روسيل الحكومة إلى التوقف عن خلق الأعذار والسعي وراء هذه الأموال التي من الممكن أن تصنع فارقاً ملحوظاً في الولاية.
- اقرأ أيضاً:
- Westpac تقدم تسهيلات جديدة للعملاء
