بنك ANZ يتلقى غرامة بقيمة 15 مليون دولار ويعوّض عملاءه عن مخالفات بحق معلوماتهم
اخبار استراليا- تم تغريم بنك ANZ مبلغ 15 مليون دولار بسبب إخطار عملاء بطاقات الائتمان بأن لديهم مزيد من الأموال المتاحة مما هو عليه في الواقع، ثم محاسبتهم على رسوم وفوائد على المعاملات التالية.
اعترف البنك بارتكاب المخالفات التي وقعت بين مايو 2016 وسبتمبر 2021 بعد أن تم مقاضاته من قبل هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC).
وقالت ASIC في بيان: “استنتجت المحكمة أن ANZ انتهكت قانون ASIC وقانون حماية المستهلك الوطني عن طريق الإشارة بشكل زائف إلى أن العملاء يمكنهم الحصول على سلف نقدية من الأموال المذكورة كـ ‘الأموال المتاحة’ دون دفع رسوم وفوائد”.
وأضافت: “استنتجت المحكمة أن ANZ لم تقم بتصفية الودائع في حسابات بطاقات الائتمان، مما يعني أن مبلغ ‘الأموال المتاحة’ كان غير صحيح وأظهر مبلغًا أكبر مما كان متاحًا للسحب دون دفع رسوم أو فوائد. تعرض العملاء الذين حصلوا على سلف نقدية بناءً على هذه الأموال المتاحة لدفع رسوم وفوائد”.
بالإضافة إلى الغرامة بقيمة 15 مليون دولار، قام بنك ANZ بتعويض 8.6 مليون دولار لأكثر من 185,000 حساب تم محاسبتهم على رسوم سلف نقدية وفوائد بين مايو 2016 ونوفمبر 2018. كما يقوم بإنشاء برنامج لتعويض العملاء الذين تأثروا بين نوفمبر 2018 وسبتمبر 2021.
قالت نائبة رئيس ASIC سارة كورت: “العملاء يستحقون معلومات واضحة ودقيقة حول الأموال المتاحة في حساباتهم والرسوم والرسوم التي يمكن أن تطبق عليهم. العديد من عملاء ANZ اعتمدوا على المعلومات الخاصة بالحساب التي عرضها البنك وتعرضوا لرسوم تناقضت مع تلك المعلومات”.
وقالت المحكمة الفيدرالية إن ANZ لم تتحرك بسرعة كافية للتعامل مع هذه المشكلة. وأشارت كورت إلى أنه “يُتوقع من البنك أن يكون على علم بهذه الأخطاء ويقوم بإصلاحها بسرعة. لا يجب أن يستغرق من ANZ عدة سنوات لمعالجة هذه المسألة. ستواصل ASIC اتخاذ إجراءات ضد البنوك التي تفشل في واجبها في التعامل بفعالية وبصدق وبنزاهة مع العملاء”.
بعد الحكم القضائي، اعتذر بنك ANZ للعملاء المتأثرين ووافق على دفع غرامة قيمتها 15 مليون دولار وتكاليف المحكمة لـ ASIC.
وأشار البنك في بيان إلى أنه “يقبل المسؤولية عن ما حدث ويعتذر لعملائه، وقد تم التعامل مع القضايا التي أدت إلى ارتكاب المخالفات. ANZ تعاون مع ASIC خلال هذه العملية وقام بإكمال برنامج التعويض الخاص به خلال فترة انتهاكات قانون ASIC. كجزء من التسوية، وافق ANZ على تعويض إضافي للفترة من نوفمبر 2018 حتى سبتمبر 2021. وقد وافق ANZ أيضًا على غرامة مدنية بقيمة 15 مليون دولار ودفع تكاليف ASIC.
- اقرأ أيضاً:
- Westpac تقدم تسهيلات جديدة للعملاء
