اخبار استراليا- أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، أنه سيستبعد تشريع الصوت الأصلي للبرلمان إذا فشل الاستفتاء نهاية الأسبوع المقبل.
قال ألبانيز للإعلام “إذا صوّت الأستراليون بـ”لا”، فإنني لا أعتقد أنه من المناسب بعد ذلك أن نقول ‘حسنًا، لقد أبديتم رأيكم ولكننا سنشرع على أي حال'”.
الهيئة الاستشارية لا تمتلك صلاحية النقض على قرارات الحكومة، ولن تقوم بتخصيص أو رصد برامج التمويل ولكنها ستقدم نصائح للحكومة والبرلمان الفيدرالي بشأن المسائل التي تؤثر على الأستراليين الأصليين.
تشريع الصوت للبرلمان سيعني أن حكومة مستقبلية يمكنها إلغاء الهيئة. توثيقها في الدستور، والذي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال استفتاء.
ليكون الاستفتاء ناجحًا، يحتاج إلى أغلبية مزدوجة، وهذا يعني أنه يجب أن تكون هناك أغلبية من الناخبين وأغلبية من الولايات، مما يعني أنه على الأقل يجب أن تصوت أربع ولايات بنعم.
التوجهات في استطلاعات الرأي تشير إلى أن التصويت بـ”لا” من المرجح أن ينجح في 14 أكتوبر.
قال ألبانيز: “قال الأستراليون الأصليون إنهم يرغبون في هيئة استشارية مكتوبة في الدستور”.
ألبانيز قد أدلى بصوته يوم السبت في أول استفتاء في أستراليا منذ أكثر من 20 عامًا. بذلك انضم رئيس الوزراء إلى 2.2 مليون أسترالي الذين قاموا بالتصويت المبكر.
وفي حديثه يوم الأحد، تحدث بتردد عما سيعنيه ذلك عن أستراليا إذا نجح التصويت بـ”لا”.
“آمل أن نصوت بـ”نعم” لأن النقاش هنا يتعلق بما إذا كانت أستراليا ستتوسع أم تتقلص”، قال.
الائتلاف يعترض على الصوت
لقد قام الائتلاف بحملة ضد الصوت للبرلمان إذ قدم زعيم المعارضة بيتر داتون عهدًا بإجراء استفتاء آخر، إذا فاز الائتلاف في الانتخابات القادمة، للاعتراف بالأستراليين الأصليين في الدستور ولكن ليس الصوت.
يؤيد الائتلاف “الأصوات الإقليمية والمحلية” بدلاً من الصوت الفيدرالي.
