اخبار استراليا- بدأت العاصمة كانبرا أول تجربة من نوعها في البلاد تجاه إلغاء تجريم حيازة كميات صغيرة من المخدرات. تدخل تجربة إلغاء تجريم المخدرات في العاصمة الأسترالية حيز التنفيذ اعتبارًا من السبت، مما يعني أنه سيتم منح تحذيرات وغرامات صغيرة وبرامج تحويل بدلاً من الأحكام السجنية.
هذه هي المرة الأولى التي لن تستلزم حيازة المخدرات عقوبة جنائية في أستراليا، وقد تكون حالة اختبار لبقية الأمة في المستقبل.
تغطي القوانين الجديدة مواد مثل الكوكايين والإكستاسي والأمفيتامين والميثامفيتامين، على الرغم من أن المسؤولين يشددون بسرعة على أن هذه الخطوة تهدف إلى تقليل الأضرار بدلاً من إتاحة الاستخدام الحر.
لا يزال من الجريمة توريد أو تصنيع المخدرات، وسيتم حجز المخدرات التي يتم العثور عليها من قبل السلطات، وسيواجه السائقون الذين يتم القبض عليهم بحوزتهم مواد مخدرة غير قانونية عقوبات ثقيلة.
لا تتوقع حكومة العاصمة الأسترالية تغييرًا كبيرًا في أنماط استخدام المخدرات، ولكنها ستقوم بمراجعة القوانين بشكل مستقل بعد مرور عامين لتقييم تأثيرها.
قالت وزيرة الصحة في العاصمة الأسترالية، راشيل ستيفن-سميث: “أمنية أفضل هي عدم تناول المخدرات على الإطلاق. ومع ذلك، ندرك أن الأشخاص سيستخدمون المخدرات غير القانونية، ونعتقد أن النهج القائم على الصحة فيما يتعلق باستخدام المخدرات يؤدي إلى نتائج أفضل. من خلال معالجة استخدام المخدرات كمسألة صحية وليس كمسألة جنائية، نقدم مسارات للأشخاص للوصول إلى خدمات الصحة والدعم الذي يحتاجونه.”
تحظى هذه السياسة بغضب التحالف الفيدرالي، حيث قالت السيناتور ميكائيليا كاش إن هذه القوانين ستجعل من كانبيرا وجهة سياحية للمخدرات ممتلئة بأشخاص “يأملون في تجربة نمط الحياة الليلية في العاصمة”.
ولكن مدير تحالف كانبيرا من أجل تقليل الأضرار والمدافعة، كريس غو، قال إن معاقبة الأشخاص بسبب استخدام المخدرات لا تفعل شيئًا لمنعهم من تجربة الأضرار. وقال: “من خلال السماح للأشخاص الذين يستخدمون المخدرات بالرجوع إلى خدمة صحية بدلاً من إعطائهم حكمًا جنائيًا، يتم ت
شجيع الأشخاص على طلب المساعدة والعلاج. والأهم من ذلك، يظهر أن المجتمع لم يتخلى عنهم، بل على العكس هو يفهمهم ويدعمهم للتحسن.”
