صندوق النقد الدولي يحث البنك المركزي الأسترالي على مواصلة رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم بسرعة
اخبار استراليا- حث صندوق النقد الدولي (IMF) البنك المركزي في أستراليا على مواصلة رفع أسعار الفائدة بهدف تسريع عملية تخفيض معدل التضخم.
حسبما حذرت هذه المؤسسة العالمية، فإن نمو أسعار المستهلكين يظل “بمستوى عال جداً” وفقًا لهدف البنك المركزي في أستراليا، وذلك مع استمرار ارتفاع أسعار الخدمات، كما هو الحال في العديد من الاقتصادات المتقدمة.
وكتب موظفو صندوق النقد الدولي في بيان حول اقتصاد أستراليا: “لذا نوصي بمزيد من تشديد السياسة النقدية لضمان عودة التضخم إلى النطاق المستهدف بحلول عام 2025 وتقليل مخاطر فقدان توقعات التضخم”.
ارتفع معدل التضخم الرئيسي بنسبة 5.4 في المائة سنويًا في الربع الثالث من سبتمبر، وهو رقم يبقى بعيدًا عن أعلى مستوى بلغ 7.8 في المائة في ديسمبر ولكنه يتجاوز بكثير النطاق المستهدف من 2-3 في المائة من قبل البنك المركزي.
قد زادت هذه البيانات التي جاءت أقوى من المتوقع من التوقعات بمزيد من زيادات أسعار الفائدة عندما يجتمع مجلس البنك المركزي يوم الثلاثاء.
وقال صندوق النقد الدولي إن الحكومات الفدرالية والولائية يجب أن تساهما في تخفيف الضغط عن التضخم من خلال تنفيذ مشاريع الاستثمار العام بوتيرة “أكثر تدبيرًا وتنسيقًا”، نظرًا للقيود في التوريد.
وقال وزير الخزانة، جيم تشالمرز، إن التقييم المستقل للاقتصاد يدعم استراتيجية حكومته، حيث أظهرت بيانات التضخم الصادرة الأسبوع الماضي أن سياستها لخفض تكلفة المعيشة أسهمت في تخفيض نصف نقطة نسبية من معدل التضخم.
وأضاف: “يستحسن هذا التقرير خطة الحكومة الاقتصادية الشاملة، بما في ذلك الاستثمار في الطاقة الأرخص والأكثر نظافة، والعناية بالأطفال بتكلفة أقل، وتطوير المهارات والتدريب المهني، فضلاً عن السياسات التي تعزز إمدادات الإسكان”.
وقالت صندوق النقد الدولي إن اقتصاد أستراليا ظل قويًا، على الرغم من توقعات بتباطؤ النمو إلى 1.25 في المائة في عام 2024.
هناك عوامل محتملة تزيد من مخاطر تباطؤ النمو بشكل أكبر، لكن المؤسسة العالمية قلقة بشكل أكبر بشأن الرؤية التضخمية، بما في ذلك إمكانية فقدان الأسر الثقة في تراجع الأسعار بسرعة كافية، مما يدفعهم إلى المطالبة بزيادة الأجور.
تم تحديد أسعار الطاقة، بما في ذلك البنزين، وأسعار الطعام أيضًا على أنها عوامل محتملة تهدد التوقعات التضخمية، بالإضافة إلى عدم اليقين حول أنماط استهلاك الأسر ومدى استعداد الناس لإنفاق مدخراتهم
