اخبار استراليا- أعلن وزير العدل الأسترالي، مارك دريفوس، اليوم أن الحكومة الفيدرالية تفكر في إدخال قوانين جديدة بعد إفراج 80 طالب لجوء من مراكز الاحتجاز إلى المجتمع، استناداً إلى قرار صدر من المحكمة العليا الأسبوع الماضي.
وأكد دريفوس أن تم وضع شروط خاصة على التأشيرات الخاصة بتلك الحالات، حيث كان هؤلاء الأشخاص يُحتجزون بشكل غير محدد بسبب فشل اختبارات السمات أو وجود مخاطر أمنية.
قال دريفوس: “أؤكد للمجتمع الأسترالي أن الأولوية الرئيسية للحكومة هي الحفاظ على سلامة مجتمعنا”.
وأضاف أن هناك شروطاً مناسبة ستُفرض على التأشيرات، وسيتعاون الحكومة مع وكالات العدالة الجنائية في الولايات والمناطق، التي تتحمل المسؤولية الرئيسية في هذا الصدد.
أشار دريفوس إلى أن الحكومة “بالطبع” تفكر في إدخال تشريعات جديدة رداً على قرار المحكمة العليا، دون توضيح ما إذا كان ذلك سيكون لإعادة احتجاز الطالبين لجوء المفرج عنهم أم لتشريع احتجازٍ غير محدد المدى على نحو أوسع.
