اخبار استراليا- أعلن جيم تشالمرز وزير المالية في أستراليا، عن استراتيجية جديدة جريئة لتعزيز إمدادات الإيجار ومساعدة المزيد من الأستراليين للعثور على شواغر سكنية.
حيث يُتوقع أن تُفرض ضرائب أعلى على المستثمرين الأجانب الذين يشترون منازل أسترالية ويتركونها فارغة، إذ تهدف التغييرات التي أعلنتها الحكومة يوم الأحد إلى صعوبة شراء المنازل للأجانب، وتوجيههم بدلاً من ذلك للاستثمار في مشاريع جديدة وتوفيرها للأستراليين للإيجار بأسعار معقولة.
كما ستتضاعف الرسوم المفروضة على شراء المنازل للأجانب، بالإضافة إلى ازدياد العقوبات على الأشخاص الذين يتركون الممتلكات فارغة.
حيث ستتضاعف الرسوم الخاصة بالشقق السكنية التي تملكها الأجانب منذ 9 مايو 2017. وسيعني ذلك زيادة ستة أضعاف في رسوم الشقق السكنية المقتناة في المستقبل.
في حين قال وزير المالية جيم تشالمرز إن الاستثمار الأجنبي يلعب دوراً حاسماً”ومهماً في الإصلاح، حيث سيضع مزيداً من الممتلكات في سوق الإيجار.
أما في الوضع الراهن، فيمكن للأجانب شراء الممتلكات في أستراليا ضمن ظروف محدودة مثل القدوم للعيش في استراليا بهدف العمل أو الدراسة.
كما يتعين على المشتري الأجنبي بيع ممتلكاته عند مغادرته البلاد إذا لم يصبح مقيم دائم، هذا وتشجع التغييرات الأجانب على شراء الممتلكات الجديدة.
حيث ستمنح الحكومة هيئة الضرائب والجمارك الأسترالية نظام مراقبة، لضمان أن أي استثمار أجنبي في الممتلكات السكنية يكون خادماً للمصلحة الوطنية.
في حين قال رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز كريس مينز إنه إذا كانت الضريبة الجديدة على الاستثمار الأجنبي يمكن أن تضمن توافر المزيد من المنازل في السوق للمستأجرين، فإن ذلك أمر جيد.
وتأتي التغييرات في الإطار الزمني لاستعداد الحكومة للكشف عن استراتيجيتها للهجرة يوم الاثنين، وتحديث ميزانية منتصف العام يوم الأربعاء.
كما أكد تشالمرز أنه لا يوجد فائض ثان في السنة المالية 2023-2024، إلا أنه أكد أن الدين الإجمالي كنسبة من الاقتصاد سيصل إلى مستوى أقل مما يُتوقع.
