استراليا: حل أزمة الإسكان وتجديد قواعد الهجرة وتوقعات السوق لعام 2024
اخبار استراليا- يتوقع المحللون ارتفاع الإيجارات، والعقارات في استراليا خلال عام 2024، ومع ذلك، يمكن أن يؤدي إجراء تغييرات في قواعد ملكية العقارات الأجنبية، وإصلاح النظام الضريبي، وقانون البناء الوطني الموحد، إلى تغيير المشهد العقاري.
وفيما يخص النمو السكاني، أصدر مكتب الإحصاءات الأسترالي (ABS)، مجموعة بيانات جديدة للتنبؤات السكانية، تشير إلى أن عدد سكان أستراليا قد ينمو بما يتراوح بين 3.7 مليون ، و4.6 مليون شخص، خلال العقد المقبل، كما أن هذا النمو السكاني من المرجح أن يؤدي إلى زيادة الطلب على المساكن، وبالتالي ارتفاع الأسعار.
قالت رئيسة بنك الاحتياطي الأسترالي “ميشيل بولوك” : إن بيانات النمو السكاني ستحدد مكان سعر الفائدة النقدي في المستقبل، ومع ذلك، من المرجح أن تظل أسعار الفائدة ثابتة طوال عام 2024، مع وجود فرصة ضئيلة للانخفاض.
في حين ،يعتقد المحلل الاقتصادي “ماتوسيك” أن أستراليا بحاجة إلى مراجعة سياسة الهجرة الخاصة بها لمعالجة أزمة السكن ، وأضاف قائلاً: “إن الحكومة يجب أن تكون أكثر انتقائية في تحديد من تسمح له بالدخول إلى البلاد، ويجب أن تكون أكثر انتقاداً، عندما يتعلق الأمر بكيفية تصرف هؤلاء المهاجرين”.
وعلى حد زعم “ماتوسيك”: انخفض معدل الشواغر للإيجار من قبل، لكن من المرجح، عودته إلى مستوياته الطبيعية في المستقبل، وعقب أن المستأجرين سيضطرون إلى المشاركة في ارتفاع الإيجارات، وأن الحكومة بحاجة إلى توفير المزيد من المساكن التي يستطيع السوق تحمل تكاليفها.
علاوة على ذلك ، في عالم متزايد الغموض، من المرجح أن يستثمر الأستراليون بقوة أكبر في العقارات، لذلك، قد يكون عام 2024، على وجه الخصوص، عاماً قوياً للإسكان الأسترالي.
• اقرأ أيضاً:
