اخبار استراليا- تحقق لجنة العمل العادل في استراليا في كيفية إدراج حقوق العمل من المنزل في العقود لملايين العمال الأستراليين والذي قد يؤثر على التوازن بين الحياة العملية والشخصية.
صرح رئيس الوزراء “أنتوني ألبانيز” أن حقوق العمل ستحتاج إلى مراعاة الظروف الفردية.
وقال مازحاً في مؤتمر صحفي اليوم الخميس “من الصعب العمل من المنزل في مجال البناء، على سبيل المثال”.
وأضاف “يمكن أن تكون المرونة شيئاً إيجابياً، نحن بحاجة للتأكد من أنها في مصلحة العمال وأصحاب العمل.”
بعد أن أجبرت جائحة كوفيد-19 في عام 2020 الأستراليين على البقاء في المنازل، أبلغ حتى 40 في المئة منهم أنهم لا يزالون يعملون بانتظام من المنزل في عام 2022.
ومع ذلك، بدأت بعض الشركات الكبيرة في التخلي عن هذه الممارسة.
في عام 2023، أمر بنك كومنوولث الموظفين بالعمل في المكتب لمدة لا تقل عن 50 في المئة من وقت عملهم، بينما طلب Westpac والبنك الوطني الأسترالي من العمال العودة إلى مقرات العمل لمدة يومين إلى ثلاثة أيام في الأسبوع.
ولكن ورقة نقاش صادرة عن لجنة العمل العادل تعترف بمزايا مختلفة للعمل من المنزل مثل توسيع فرص العمل، والحد من الوقت المستغرق في التنقل، وفي حالة النموذج الهجين للعمل حيث يعمل الموظفون في المنزل لمدة يومين أو ثلاثة أيام في الأسبوع، لا يوجد تقليل في الإنتاجية.
ووجدت أحدث الأبحاث التي أجرتها لجنة التنمية الاقتصادية أن خيار العمل من المنزل كان ضرورياً لبعض الأشخاص.
