اخبار استراليا_ يقوم حزب العمال إصدار قوانين جديدة صارمة بخصوص محتجزي الهجرة، فقد يواجه المهاجرون المحتجزون عقوبة السجن بسبب رفضهم أن يتم ترحيلهم من أستراليا.
وقدم الحزب تشريعاً جديداً بشكل عاجل إلى البرلمان اليوم، يقضي بفرض عقوبة السجن لمدة عام واحد على الأقل، وعقوبة السجن لمدة خمس سنوات كحد أقصى على الأشخاص الذين يرفضون التعاون مع مسؤولي الهجرة.
ووفقاً للقوانين المقتَرحة، ستمنح الحكومة الفيدرالية صلاحيات جديدة أيضاً لمنع المواطنين من تقديم طلب للحصول على تأشيرة عندما ترفض دولتهم قبول عودتهم.
وأعرب النائب المستقل “زالي ستيجال” عن استياءه قائلاً “إنه أمر شائن وغير ديمقراطي بشكل لا يصدق”، وأشار إلى وجود أسئلة خطيرة حول العواقب البعيدة المدى لهذا التشريع.
كما يسارع وزير الهجرة أندرو جايلز إلى تقديم مشروع القانون أمام جلسة المحكمة العليا في أبريل للبت في إطلاق سراح طالب لجوء إيراني يُعرف باسم ASF17 من الاحتجاز.
ومن الممكن إطلاق سراح أكثر من 170 معتقَلاً إذا خسرت الحكومة الفيدرالية القضية أمام المحكمة العليا. وأكد جايلز أن “الحكومة الأسترالية ملتزمة بتعزيز نظام الهجرة وجعله أفضل وأقوى وأكثر عدالة”.
ودعا وزير الهجرة والمواطنة في حكومة الظل دان تيهان إلى التحالف إلى إجراء تحقيق في مجلس الشيوخ الليلة لمناقشة هذه القضية.
