اخبار استراليا– دعت الرئيسة التنفيذية للمجلس الأسترالي للخدمة الاجتماعية، كاساندرا جولدي، الحكومة الفيدرالية إلى تحسين حماية حقوق الأشخاص الذين يتلقون الرعاية الاجتماعية، وذلك بعد أن تبيّن أن مدفوعات دعم الدخل لبعضهم قد أُلغيت بشكل غير قانوني.
ففي أواخر شهر نوفمبر، قامت إحدى إدارات الحكومة الفيدرالية بمراجعة إطار الامتثال المستهدف، وهو نظام يحدد شروط حصول الأشخاص على مدفوعات الرعاية الاجتماعية، ووجدت المراجعة أن هذا النظام قد ألغى المدفوعات بشكل خاطئ، مما أثر على ما لا يقل عن 1000 شخص خلال الفترة الواقعة بين أبريل 2022 ويوليو 2024.
دفع هذا الأمر بالرئيسة التنفيذية للمجلس الأسترالي للخدمة الاجتماعية، كاساندرا جولدي، إلى مطالبة الحكومة الفيدرالية بتعليق فرض الالتزام المتبادل على متلقي الرعاية الاجتماعية، والذي يلزمهم القيام بمهام إجبارية كالبحث عن عمل لقاء حصولهم على الدعم المالي.
وقالت جولدي في بيان أصدرته يوم الثلاثاء: ” يُسبب تعليق المدفوعات وإلغاؤها أضرارًا بالغة، بما في ذلك فقدان الدخل، والتشرد، وانهيار العلاقات، وحتى الوقوع في العوز. لا يمكن أن يستمر هذا النظام في العمل ضد مئات الآلاف من الأفراد الذين يعيشون في ظروف هشة، بينما لا تزال الأسئلة القانونية دون إجابة.”
ووجهت رسالة إلى وزير العمل، موراي وات، طالبت فيها الحكومة بإجراء مراجعة شاملة لحقوق الإنسان المرتبطة بالإطار الحالي، والاتصال بالأشخاص المتضررين لتقديم الدعم المناسب، إلى جانب إيقاف تعليق المدفوعات إلى حين توضيح الوضع القانوني لهذه القرارات.
في المقابل، لم يؤكد بيان وزارة العمل وعلاقات العمل قانونية عمليات الإلغاء، لكنه أشار إلى أنها ربما نُفذت بشكل غير صحيح، مما يزيد من الحاجة إلى تحقيق عاجل في القضية.
