اخبار استراليا– تمكن عدد من المستأجرون في نيو ساوث ويلز من استعادة ما يقرب الـ 50,000 دولار بعد فرض رسوم غير قانونية عليهم مقابل رسوم الاستعلام عن المستأجرين (Background Check Fees).
وكانت بعض منصات طلبات الإيجار عبر الإنترنت قد شجعت المستأجرين سابقًا على دفع رسوم تتراوح بين 25 و40 دولارًا مقابل تلك الخدمة، مدعيةً أن ذلك سيزيد من فرصهم في تأمين منزل.
ومع أن برلمان الولاية أقرّ في أكتوبر الماضي تعديلات تحظر هذه الممارسة، إلا أن تحقيقًا حديثًا كشف أن إحدى المنصات استمرت في فرض الرسوم، حيث طُلب من 2372 متقدمًا للإيجار دفع 19.95 دولارًا لكل منهم مقابل عمليات تحقق من قواعد البيانات، مما أدى إلى تحصيل مبلغ يقارب الـ 48 ألف دولار أميركي.
وفي استجابةٍ سريعة، تواصلت فرقة العمل المعنية بالإيجارات مع المنصة المخالفة، التي أعادت المبالغ المدفوعة طوعًا للمتضررين، كما أوقفت خدمة التحقق من الاستعلام عن المستأجرين وأكدت أنها ستجري مراجعات دورية لضمان الامتثال للقوانين.
وأوضحت المنصة أن ما حدث كان خطأً تقنيًا أدى إلى استمرار تفعيل خيار الفحص على موقعها الإلكتروني رغم التعديلات القانونية.
فيما حثّت هيئة التجارة العادلة في نيو ساوث ويلز المستأجرين الذين فُرضت عليهم رسوم مماثلة على تقديم شكاوى عبر الإنترنت لاسترداد أموالهم.
يُذكر أن نيو ساوث ويلز تضم 2.3 مليون مستأجر، وقد تم تشكيل فرقة عمل متخصصة بالإيجارات لمكافحة الممارسات غير القانونية التي يرتكبها بعض ملاك العقارات ووكلاء الإيجار.
كما تعمل الهيئة بالتعاون مع شرطة نيو ساوث ويلز على تحقيقات تتعلق باختلاس أموال الإيجار وسوء إدارة السندات المالية.
