انخفض التضخم الأساسي إلى داخل نطاق الهدف الذي حدده بنك الاحتياطي الأسترالي لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وأظهرت بيانات جديدة صدرت صباح اليوم عن مكتب الإحصاءات الأسترالي أن معدل التضخم العام ظل ثابتا في الربع الأول من مارس عند 2.4 في المائة.
ومع ذلك، تباطأ متوسط التضخم المعدل – وهو المقياس المفضل لبنك الاحتياطي الأسترالي للتضخم الأساسي أو الكامن – من 3.3 في المائة إلى 2.9 في المائة، ليعود بذلك إلى نطاق الهدف الذي حدده البنك المركزي، ويصل إلى أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2021.
وسيُصدر مجلس السياسات النقدية في بنك الاحتياطي الأسترالي قراره المقبل بشأن أسعار الفائدة في 20 مايو، من غير المتوقع أن تؤدي بيانات اليوم إلى تعديل توقعات الاقتصاديين، الذين لا يزالون يرجّحون تنفيذ خفض ثانٍ لأسعار الفائدة خلال هذا العام.
قبل صدور أرقام التضخم هذه اليوم، كانت السوق تتوقع ما يصل إلى أربع مرات من خفض أسعار الفائدة بين الآن ونهاية العام.
ويُعتبر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) هذه العقبة الأكبر أمام اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي الشهر المقبل، لكن مع صدور بيانات مبيعات التجزئة يوم الجمعة والانتخابات الفيدرالية هذا الأسبوع، لا يزال أمام البنك المركزي الكثير مما يجب أن يأخذه في الحسبان.
ومع تصدّر قضية تكاليف المعيشة للحملة الانتخابية الفيدرالية الجارية، من المتوقع أن تلعب أرقام التضخم الجديدة دورا كبيرا في الأيام التي تسبق يوم التصويت يوم السبت.
وكان وزير الخزانة، جيم تشالمرز، سريعا في استغلال بيانات التضخم كدليل على كفاءة حزب العمال الاقتصادية.
وقال تشالمرز: “التضخم الأساسي الآن في أدنى مستوياته منذ ثلاث سنوات”، وأضاف: “هذا يُعدّ دليلا قويا على التقدم الذي حققه الأستراليون معا في الاقتصاد”.
وتابع تشالمرز: “إنه إثبات على الإدارة الاقتصادية المسؤولة التي شكّلت سمة بارزة لحكومة حزب العمال بقيادة ألبانيز”.
- اقرأ أيضاً: هيئة الرقابة في أستراليا تحذر الشركات من الرسوم الإضافية “المبالغ فيها” على بطاقات الائتمان
