أعلنت حكومة مقاطعة الشمال عن إقرار حزمة تعديلات جديدة وصفت بأنها الأكثر صرامة في قوانين الكفالة على مستوى أستراليا، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن العام وتضييق الخناق على الجرائم المتكررة.
وقد استُوحي جزء من هذه التعديلات من السياسات المعمول بها في ولايتي نيو ساوث ويلز وفيكتوريا، إلا أن التشريعات الجديدة تتجاوزهما من حيث شمولها لعدد أكبر من الجرائم، وتطبيقها المتسق على كل من البالغين والأحداث.
وتشير التوقعات إلى أن هذه القوانين ستسهم في زيادة أعداد السجناء خلال الفترة المقبلة.
وجاءت هذه الإجراءات عقب استدعاء البرلمان للانعقاد بشكل طارئ، إثر حادثة طعن مميتة راح ضحيتها صاحب متجر في مدينة داروين.
يُذكر أن الشاب المتهم في الحادثة، والبالغ من العمر 18 عاما، كان قد أُفرج عنه بكفالة على خلفية تورطه في جرائم خطيرة، ما أثار موجة غضب واسعة في أوساط المجتمع، ودفع الحكومة إلى التحرك بسرعة لتعديل التشريعات ذات الصلة.
من جانبها، أعربت النائبة المستقلة جوستين ديفيس عن قلقها حيال صياغة هذه القوانين، مشيرة إلى أنها قد تكون قد أُعدت على عجل دون دراسة كافية.
