قد تؤدي لعواقب قانونية.. مصلحة الضرائب الأسترالية تحذر من إدراج هذه النفقات في إقرارك الضريبي
مع بدء فترة تقديم الإقرارات الضريبية للعام المالي 2023-2024، وجّهت مصلحة الضرائب الأسترالية (ATO) تحذيرا صارما للمواطنين بشأن تقديم مطالبات مضللة تتعلق بمصاريف العمل أو التبرعات.
وأكدت المصلحة أن أي محاولة لتضخيم الخصومات أو تقديم بيانات غير دقيقة قد تؤدي إلى عواقب قانونية.
ووفقا للبيانات الرسمية، قدّم نحو 9.2 مليون شخص مطالبات بخصومات تجاوزت قيمتها الإجمالية 27.6 مليار دولار، بمتوسط 3,000 دولار لكل مطالبة.
إلا أن المصلحة لاحظت زيادة مقلقة في المطالبات غير المشروعة، والتي شملت نفقات شخصية بحتة مثل أجهزة الألعاب الإلكترونية أو خواتم الخطوبة، تم الإبلاغ عنها كأنها مصاريف متعلقة بالعمل أو التبرعات الخيرية.
وقال روب طومسون، المفوض المساعد في مصلحة الضرائب، إن بعض المطالبات كانت “مفاجئة وغير مبررة”، متحدثا عن مدير شركة طالب بخصم ضريبي على جهاز مشي وآلة عصير ووحدة تحكم ألعاب، مدعيا أنها نفقات مرتبطة بالعمل من المنزل.
وأوضح طومسون القواعد الأساسية الثلاث التي يجب اتباعها عند تقديم أي مطالبة وهي: أن تكون النفقات قد دُفعت من أموالك الخاصة، وأن تكون مرتبطة بشكل مباشر بالدخل، وألا تكون شخصية أو خاصة بطبيعتها.
أبرز فئات المطالبات الضريبية
بحسب بيانات المصلحة، توزعت الخصومات الضريبية المتعلقة بمصاريف العمل لعام 2023-2024 على النحو التالي:
- مصاريف السيارات: 10.3 مليار دولار من خلال 3.6 مليون مطالبة
- مصاريف السفر: 2.5 مليار دولار من 1.5 مليون مطالبة
- الملابس الخاصة بالعمل: 2.2 مليار دولار من 6.5 مليون مطالبة
- التعليم الذاتي: 1.8 مليار دولار من مليون مطالبة
- نفقات أخرى متنوعة: 10.8 مليار دولار من 7.9 مليون مطالبة
وفيما يخص خصم مصاريف السيارات، توفّر المصلحة طريقتين للمطالبة:
- طريقة دفتر السجلات: تتطلب تتبعا مفصلا للنفقات على مدى 12 أسبوعا.
- طريقة السِنتات لكل كيلومتر: تسمح بالمطالبة بـ88 سنتا لكل كيلومتر، بحد أقصى 5,000 كيلومتر.
العمل من المنزل: طريقتان للمطالبة
قرابة 4 ملايين أسترالي قدموا مطالبات تتعلق بالعمل من المنزل، وهناك خياران متاحان لهم:
- الطريقة الثابتة: خصم 70 سنتا عن كل ساعة عمل من المنزل، دون الحاجة لتفصيل الفواتير.
- الطريقة الفعلية: المطالبة بالمصاريف الفعلية مثل الكهرباء والإنترنت والقرطاسية، شريطة الاحتفاظ بسجلات دقيقة وفصل النفقات الخاصة عن تلك المتعلقة بالعمل.
وكشفت المصلحة أن 1.7 مليون مستثمر قدموا مطالبات تتعلق بعقارات مؤجرة، حيث بلغ متوسط الخسارة الصافية 1,800 دولار، مقارنة بربح قدره 100 دولار في العام السابق.
وأشارت المصلحة إلى وجود محاولات لتقديم مطالبات احتيالية، مثل إدراج فوائد قروض شخصية كمصاريف استثمارية، أو المطالبة بخدمات إدارة عقارية لم يتم الاستعانة بها فعليا.
وشارك حوالي 400,000 شخص في تداول العملات الرقمية خلال العام المالي الماضي، وشددت مصلحة الضرائب على ضرورة الإبلاغ عن المكاسب أو الخسائر كأرباح أو خسائر رأسمالية، إلى جانب الاحتفاظ بسجلات دقيقة لكل المعاملات.
فقد باتت مصلحة الضرائب تعتمد بشكل متزايد على مطابقة البيانات من مصادر متعددة تشمل البنوك، الجهات الحكومية، شركات التأمين، المنصات الإلكترونية وسجلات العملات الرقمية.
ونتيجة لذلك، تم تعديل أكثر من 584,000 إقرار ضريبي خلال عام 2024، تضمن تصحيحات مثل: إدراج دخل لم يتم التصريح به، حذف خصومات مبالغ فيها، وتعديل بيانات غير متسقة.
