في الوقت الذي يترقّب فيه ملايين الأستراليين تنفيذ وعد الحكومة الفيدرالية بخفض ديون التعليم بنسبة 20%، ستتفاقم أعباؤهم المالية اعتبارا من يوم الأحد، مع دخول الزيادة السنوية حيّز التنفيذ.
ورغم أن حزب العمال تعهّد، ضمن أبرز وعوده الانتخابية، بتقليص ديون التعليم العالي (HECS)، والتعليم المهني (VET)، وبرامج التدريب بنسبة 20% فور إعادة انتخاب حكومة أنتوني ألبانيزي، إلا أن تطبيق هذا الإجراء لا يزال مؤجلا.
فمشروع القانون المنتظر لن يُعرض على البرلمان إلا عند عودة النواب في أواخر يوليو، ما يعني أن الزيادة السنوية في الديون ستُطبق أولاً قبل تفعيل الخفض المرتقب.
من جانبه، قال وزير التعليم، جايسون كلير، هذا الأسبوع: “سيكون هذا أول مشروع قانون نقدمه إلى البرلمان عندما ينعقد للمرة الأولى في الأسبوع الأخير من يوليو”.
وسيتم تطبيق خفض بنسبة 20 في المائة بأثر رجعي، لكنه لن يُلغي الزيادة السنوية التي تبدأ في الأول من يونيو، حيث سترتفع ديون الطلاب بنسبة 3.2 في المائة يوم الأحد، تماشيا مع مؤشر أسعار المستهلك.
لكن بمجرد أن تقوم مصلحة الضرائب بخصم نسبة 20 في المائة، سيتم تطبيق الزيادة السنوية المرتبطة بالتضخم على الرصيد المُتبقي.
وسيكلّف خفض ديون الطلاب بنسبة 20 في المائة ميزانية الحكومة الفيدرالية 700 مليون دولار خلال السنوات الأربع القادمة، و 16 مليار دولار خلال العقود القادمة.
ويبلغ متوسط ديون الطلاب في أستراليا حوالي 28,000 دولار؛ وخلال الدورة السابقة، عدّلت الحكومة الفيدرالية الزيادات السنوية بعد أن قفزت الديون بشكل هائل في نهاية الجائحة بسبب التضخم الكبير.
والقوانين المطلوبة لخفض ديون الطلاب بنسبة 20 في المائة سيكون لها وظائف أخرى أيضا، حيث قال السيد كلير: “سيتغير المبلغ الذي يجب أن تكسبه قبل أن تبدأ في سداد ديونك”.
وسيرتفع الحد الأدنى لبدء سداد الدين من 54,000 دولار إلى 67,000 دولار، وبالنسبة لشخص يتقاضى 70,000 دولار، من المتوقع أن تنخفض المدفوعات بمقدار 1300 دولار سنويا.
وقال السيد كلير: “هذا يعني مزيدا من المال في جيبك”.
ويتطلب تنفيذ خفض ديون الطلاب بنسبة 20 في المائة تعديلا تشريعيا يسمح لمصلحة الضرائب بإجراء عملية الشطب، ولتمرير هذه التعديلات في مجلس الشيوخ، سيحتاج حزب العمال إلى دعم حزب الخضر، الذي كان قد تعهّد خلال الحملة الانتخابية بإلغاء جميع ديون الطلاب بالكامل في حال فوزه.
- اقرأ أيضاً: قد تؤدي لعواقب قانونية.. مصلحة الضرائب الأسترالية تحذر من إدراج هذه النفقات في إقرارك الضريبي
