أثارت خطة جديدة لفرض ضريبة على أصحاب المنازل الذين يمتلكون غرف نوم غير مشغولة غضب الأستراليين، بعد أن اقترحت مجموعة أبحاث العقارات “كوتاليتي” الأسبوع الماضي على حكومة ألبانيز تطبيق الضريبة على من يرفضون تأجير الغرف الفارغة.
وجاء هذا الاقتراح عقب منتدى الإصلاح الاقتصادي، حيث وصف وزير الخزانة جيم تشالمرز النظام الضريبي بأنه “غير كامل”، دون استبعاد إمكانية فرض ضرائب جديدة في المستقبل.
وقد أعادت خبيرة التمويل عبر الإنترنت، أندي، صدى غضب آلاف الأستراليين من خلال انتقاد الضريبة المقترحة في فيديو نشر يوم الثلاثاء.
وقالت أندي: “إذا كنت تعيش في منزل يحتوي على ثلاث أو أربع غرف نوم، ولم تكن مشغولة بأفراد من عائلتك، فمن المفترض أن تؤجرها، توفر غرفة النوم لمن يحتاجها، ثم تأتي الحكومة وتضعك ضمن فئة ضريبة الأرباح الرأسمالية”.
وأضافت أندي: “بصراحة، لا يمكننا التقدم، الضرائب في أستراليا تقتلنا في الوقت الحالي”.
واتفق معها مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر الكثيرون أن الاقتراح يمثل تعديا على خصوصية منازلهم.
وكتب أحدهم: “لقد عملت بجد من أجل منزلي، لن أؤجره لأي شخص، منزلي هو مكاني الآمن بعد العمل، وأرفض السماح لغريب بالدخول إليه”.
وقال آخر: “لا أريد مشاركة بيتي مع غريب، كيف تجرؤ الحكومة على الاعتقاد بأنها تمتلك هذا النوع من السلطة!”.
واقترح أحدهم ساخرا: “أعتقد أنه يجب أن نفرض ضريبة على السياسيين؛ في كل مرة يطرحون فكرة غير واقعية، يجب فرض ضريبة عليهم”.
وكتب آخر: “لا شكرا، لا أشعر بالأمان حتى وأنا أمشي في الشارع، فكيف بي أن أسمح لغريب بالدخول إلى منزلي”.
وفي ظل التحديات التي تواجه حكومة ألبانيز لتحقيق هدفها المتمثل في بناء 1.2 مليون وحدة سكنية جديدة خلال السنوات الأربع المقبلة، أظهرت بيانات حديثة أن أكثر من 60٪ من الأسر الأسترالية تتكون من شخص واحد أو شخصين فقط.
ومع ذلك، كشفت بيانات تعداد أستراليا لعام 2021 أن أكثر من 1.3 مليون أسرة مكونة من شخصين تعيش في منازل تحتوي على ثلاث غرف نوم، متجاوزة بذلك عدد الأسر التي تضم ثلاثة أو أربعة أفراد في منازل مماثلة.
