يشتكي المستأجرون في أستراليا من فرض رسوم استهلاك مياه يصفونها بغير العادلة، لا سيما في الشقق الملحقة التي تفتقر إلى عدادات مستقلة.
وفي ظل غموض آلية الاحتساب واختلاف التفسيرات بين المالكين والمستأجرين، يبرز سؤال جوهري: هل يحق للمالك قانونيًا تحميل المستأجر تكاليف مياه لا يمكن قياس استهلاكها بدقة؟
وللإجابة عن هذا التساؤل، لا بد من العودة إلى القوانين الناظمة لعقود الإيجار في الولايات الأسترالية، والتي ترسم حدودًا واضحة لما يمكن للمؤجرين تحصيله من المستأجرين، وما يُعدّ عبئًا قانونيًا يقع على عاتق المالك.
ففي حين يفترض بعض المؤجرين أحقّيتهم بتقسيم فاتورة المياه أو تقدير الاستهلاك، يؤكد القانون أن تحصيل أي رسوم يجب أن يستند إلى شروط دقيقة لا تحتمل الاجتهاد.
ماذا يقول القانون الأسترالي عن رسوم المياه؟
بحسب القوانين المعمول بها في الولايات الأسترالية، لا يُلزم المستأجر بدفع تكاليف المياه إلا إذا توافرت شروط محددة، أبرزها:
- وجود عداد مياه مستقل للوحدة السكنية.
- استيفاء العقار معايير ترشيد استهلاك المياه، مثل تجهيزات صحية منخفضة التدفق.
- نص صريح في عقد الإيجار يُحمّل المستأجر رسوم استخدام المياه.
وفي حال غياب أي من هذه الشروط، خاصةً عدم وجود عداد مستقل، تقع مسؤولية سداد فاتورة المياه على المالك.
الشقق الملحقة والعدادات المشتركة
تزداد المشكلة تعقيدًا عندما تشترك الشقة الملحقة مع المنزل الرئيسي في عداد واحد. ففي هذه الحالة، لا يجيز القانون تحصيل رسوم استهلاك المياه من المستأجر لعدم وجود قياس دقيق للاستهلاك الفعلي.
ورغم لجوء بعض المالكين إلى تقدير أو تقسيم الفاتورة بنسبة مئوية، فإن هذه الأساليب لا تكون مُلزمة ما لم تُنص عليها اتفاقية مكتوبة وواضحة.
كيف يُحتسب المبلغ العادل؟
الاحتساب العادل لا يكون إلا بناءً على قراءة فعلية لعداد مستقل. وفي حال وجود عداد فرعي غير مسجل لدى شركة المياه، يتوجب على المالك أو الوكيل تسجيل القراءات يدويًا وإصدار فواتير تعكس الاستهلاك الحقيقي. أما التقديرات أو الحسابات الافتراضية دون عداد، فهي غير قابلة للتنفيذ قانونًا.
ما الخيارات المتاحة أمام المستأجر؟
ينصح خبراء الإيجارات المستأجرين باتباع الخطوات التالية:
- مراجعة عقد الإيجار للتأكد من وجود بند صريح يتعلق برسوم المياه.
- طلب أدلة واضحة من المالك، مثل نسخة من فاتورة المياه أو طريقة احتساب الحصة.
- توثيق الاعتراض كتابيًا والإشارة إلى القوانين ذات الصلة مع تحديد مهلة للرد.
- التواصل مع هيئات الإيجارات أو نقابات المستأجرين في الولاية للحصول على إرشاد.
- اللجوء إلى المحاكم الإدارية المختصة عند تعذر الحل، للمطالبة بإلغاء الرسوم واسترداد أي مبالغ مدفوعة دون وجه حق.
باختصار في ظل غياب عداد مياه مستقل، لا يُفترض بالمستأجر في الشقق الملحقة دفع رسوم استهلاك المياه. فالقانون يشترط القياس الدقيق والشفافية، وبدونهما يكون المستأجر في موقع قوة قانونية.
