طُرح مقترح اقتصادي جديد على وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز لمعالجة أزمة السكن المتفاقمة في البلاد، وذلك خلال اجتماع جمعه مع عدد من كبار الاقتصاديين لمناقشة قضايا الاقتصاد والضرائب والتضخم قبيل إعداد الميزانية المقبلة.
وخلال الاجتماع، دعا كبير الاقتصاديين في شركة BetaShares، ديفيد باسانيز، إلى تعزيز التنمية في المناطق الإقليمية خارج المدن الكبرى لتخفيف الضغط على أسواق العقارات في المدن.
وقال باسانيزي إن أستراليا تعد من أكثر الدول تحضرًا، إذ يتركز معظم السكان والوظائف في المدن الكبرى، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنازل مقارنة بالدخل.
وأوضح: إن تشجيع توزيع السكان والوظائف خارج المدن الكبرى قد يساهم في خفض أسعار المنازل نسبيًا، مشيرًا إلى أن نموذجًا أكثر لامركزية شبيهًا بما يحدث في الولايات المتحدة قد يساعد في تحسين القدرة على شراء المنازل.
وتُظهر البيانات أن متوسط الدخل السنوي في أستراليا يبلغ نحو 100 ألف دولار، بينما وصل متوسط سعر المنزل في سيدني إلى نحو 1.76 مليون دولار مطلع عام 2026، وفق تقرير صادر عن Domain Group.
كما أن أسعار المنازل في عواصم الولايات والأقاليم تجاوزت مليون دولار في معظمها، باستثناء مدينتي هوبارت وداروين.
ويبلغ متوسط أسعار المنازل عبر جميع العواصم الأسترالية حوالي 1.28 مليون دولار.
أما الشقق السكنية في سيدني فمتوسط سعرها يقارب 844 ألف دولار، وهو أعلى بكثير من متوسط أسعار الشقق في عواصم أستراليا الأخرى البالغ نحو 722 ألف دولار.
وأظهر تقرير صادر عن شركة Cotality أن أسعار المنازل ارتفعت منذ عام 2020 بمعدل يزيد 2.5 مرة عن نمو دخل الأسر، نتيجة نقص المعروض السكني وارتفاع التضخم خلال فترة جائحة كورونا وما بعدها.
ومن المتوقع أن تكون أزمة السكن من أبرز القضايا في ميزانية مايو المقبلة التي تعمل عليها حكومة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز.
وتدرس الحكومة تعديل خصم ضريبة أرباح رأس المال (CGT) للمستثمرين العقاريين، عبر خفض الخصم من 50% إلى 33%.
ويرى الاقتصادي شاول إسليك أن تقليص الحوافز الضريبية للاستثمار في المنازل القائمة قد يساعد المشترين لأول مرة، خصوصًا إذا تم الإبقاء على الخصم للاستثمار في بناء مساكن جديدة.
وأوضح أن ذلك قد يدفع المستثمرين إلى تمويل مشاريع الإسكان الجديدة بدلًا من شراء منازل قائمة ورفع أسعارها، ما قد يزيد المعروض من المساكن ويخفف أزمة الإيجارات.
