سجلت أستراليا أرقاماً قياسية جديدة في أعداد الوافدين، حيث بلغ صافي الوصول طويل الأمد والدائم نحو 494 ألف شخص خلال 12 شهراً حتى يناير 2026، وفق تحليل صادر عن معهد الشؤون العامة (IPA) استند إلى بيانات رسمية.
ويشير التحليل إلى أن هذا الرقم هو الأعلى في تاريخ البلاد، ويشمل الأشخاص الذين دخلوا أستراليا مع نية البقاء لمدة عام أو أكثر.
ومع ذلك، يوضح مسؤولون أن هذه البيانات تعتمد على حركة الدخول والخروج عبر الحدود، ولا تعكس بالضرورة أرقام الهجرة الصافية المعتمدة رسمياً.
ويأتي ذلك بعد أيام من تصريحات رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز التي أكد فيها أن حكومته نجحت في خفض معدلات الهجرة بشكل ملحوظ، مشيراً إلى تراجع صافي الهجرة بأكثر من 40% خلال عام واحد.
وفي المقابل، انتقد باحثون في المعهد هذه التصريحات، معتبرين أن الأرقام الحالية تعكس استمرار ارتفاع أعداد القادمين، مع تسجيل شهر يناير وحده أكثر من 57 ألف وافد بنية الإقامة الطويلة، وهو رقم قياسي لهذا الشهر.
كما تظهر بيانات وزارة الشؤون الداخلية أن عدد حاملي التأشيرات المؤقتة في أستراليا بلغ نحو 2.98 مليون شخص مع بداية العام، وهو أيضاً أعلى مستوى يتم تسجيله، ما يعكس استمرار الاعتماد على العمالة والطلاب الدوليين.
وتشير تقديرات دولية إلى أن أكثر من 7.1 مليون شخص مولودين خارج أستراليا يقيمون حالياً في البلاد، ما يعني أن نحو ثلث السكان من أصول مهاجرة، وهي نسبة تضع أستراليا ضمن أعلى الدول في العالم من حيث نسبة المولودين في الخارج.
ورغم الجدل، تؤكد الحكومة أن بيانات الوصول والمغادرة تختلف عن بيانات الهجرة الرسمية، محذرة من الخلط بينهما عند تقييم سياسات الهجرة.
وتبقى قضية الهجرة من أبرز الملفات السياسية في أستراليا، مع تزايد القلق الشعبي بشأن تأثيرها على الاقتصاد وسوق الإسكان والخدمات، في وقت تدعو فيه بعض الأحزاب إلى تشديد السياسات، مقابل تأكيد الحكومة على أهمية الهجرة في دعم النمو الاقتصادي.
