لا تزال أزمة الإيجارات في أستراليا تلقي بظلالها على المستأجرين، في ظل صعوبة متزايدة في العثور على مساكن مناسبة وارتفاع مستمر في التكاليف، رغم تحسن طفيف في معدلات الشواغر مقارنة بفترة ما بعد جائحة كورونا.
ويشير تقرير حديث إلى أن معدلات الشغور في المدن الكبرى والمناطق الإقليمية لا تزال دون مستوى 2%، وهو ما يعكس استمرار الضغط على سوق الإيجارات وبقاء المنافسة قوية بين الباحثين عن السكن خلال الفترة المقبلة.
ورغم توقعات بأن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى إبطاء نشاط المستثمرين خلال عام 2026، إلا أن ضيق السوق سيبقي أسعار الإيجارات في مسار تصاعدي، بحسب تقرير “بروب تراك – ويستباك” للمستثمرين.
وفي المقابل، شهدت الاستثمارات العقارية نشاطًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت قروض المستثمرين بنسبة 64% مقارنة بمستويات عام 2023، فيما سجلت غالبية عمليات البيع أرباحًا، مع فشل 7% فقط من الصفقات في تحقيق عوائد، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عقد.
وسجلت مدن مثل بريسبان وأديلايد وبيرث قفزات كبيرة في أسعار المنازل، إذ تضاعفت قيم العقارات فيها منذ عام 2020، بينما بقيت ملبورن الأبطأ نموًا بزيادة تجاوزت 20% خلال ست سنوات، رغم عودة اهتمام المستثمرين بها مؤخرًا.
كما ارتفعت حصة المستثمرين من إجمالي القروض العقارية بشكل ملحوظ، خصوصًا في نيو ساوث ويلز حيث بلغت 44%، إلى جانب ولايات أخرى مثل غرب أستراليا وجنوب أستراليا وكوينزلاند، التي تجاوزت فيها النسبة 40%.
ويرى خبراء أن العام 2026 سيكون صعبًا على سوق الإسكان، مع استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع الفائدة والتحديات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، وهو ما يزيد من حالة عدم اليقين.
ومن المتوقع أن يتباطأ نمو أسعار المنازل إلى نحو 5% على المستوى الوطني خلال 2026، مقارنة بـ 8% في 2025، مع تباطؤ أكبر في الأسواق التي شهدت ارتفاعات حادة مؤخرًا مثل بريسبان وبيرث.
