أبرمت الحكومة الأسترالية اتفاقًا جديدًا مع سنغافورة لضمان استمرار تدفق إمدادات الوقود إلى البلاد، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن الطاقي وسط اضطرابات عالمية متصاعدة.
لكن، ورغم أهمية الاتفاق، لا يتوقع أن ينعكس ذلك على أسعار الوقود المرتفعة التي يعاني منها المستهلكون حاليًا.
وبحسب مسؤولين وخبراء، فإن الاتفاق يركز بالدرجة الأولى على تأمين الإمدادات وليس زيادتها، ما يعني عدم وجود فائض في السوق يمكن أن يؤدي إلى خفض الأسعار.
ويأتي ذلك في وقت لا تزال فيه أسعار الديزل والبنزين عند مستويات مرتفعة، حيث يتجاوز سعر لتر الديزل 3 دولارات في المتوسط، فيما يبلغ سعر البنزين نحو 2.20 دولار.
وتعتمد أستراليا بشكل كبير على واردات الوقود، إذ توفر سنغافورة نحو 55% من احتياجاتها من البنزين و15% من الديزل، ما يجعل أي اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية تؤثر مباشرة على السوق المحلية.
وترتبط هذه التطورات أيضًا بالتوترات في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في مضيق هرمز، الذي يُعد شريانًا رئيسيًا لنقل الطاقة عالميًا. وأدى تعطل حركة الشحن ووجود تراكم في السفن إلى تأخير الإمدادات، ما ساهم في استمرار الضغط على الأسعار.
في هذا السياق، حذر وزير الطاقة الأسترالي من أن التعافي في سوق الطاقة العالمية سيستغرق وقتًا طويلًا، حتى في حال عودة الإمدادات إلى طبيعتها، مشيرًا إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة وتعقيدات سلاسل التوريد.
كما أظهرت البيانات أن احتياطي الوقود في أستراليا محدود نسبيًا، إذ يكفي البنزين لنحو 38 يومًا فقط، والديزل لـ31 يومًا، ووقود الطائرات لـ28 يومًا، ما يزيد من حساسية السوق لأي اضطرابات خارجية.
ويرى مراقبون أن الحكومة قد تحتاج إلى توسيع شراكاتها مع دول أخرى في آسيا، مثل اليابان وكوريا الجنوبية، لتقليل الاعتماد على مسارات الإمداد الحساسة وتعزيز استقرار السوق على المدى الطويل.
في ظل هذه المعطيات، يبدو أن أزمة أسعار الوقود لن تجد حلًا سريعًا، حتى مع توقيع اتفاقيات جديدة، طالما بقيت العوامل العالمية المؤثرة دون تغيير.
- اقرأ أيضاً: حكومة ألبانيز تكسر صمتها بعد فشل محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران
- خطة وطنية من 4 مستويات.. الحكومة الاسترالية تكشف استراتيجيتها لأزمة الوقود
