دعا خبراء إلى ضرورة وضع أهداف واضحة للهجرة في أستراليا، بما يحقق ما وصفوه بـ”الاستقرار في أعداد السكان المؤقتين”، في ظل تزايد الضغوط على سوق الإسكان والخدمات العامة.
وبحسب تقرير حديث، ارتفعت نسبة المهاجرين المؤقتين في أستراليا بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، حيث تضاعفت حصتهم من إجمالي السكان من نحو 2.7% في عام 2010 إلى أكثر من 6% حاليًا، ما أثار مخاوف بشأن قدرة البلاد على استيعاب هذا النمو.
ويرى معدّو التقرير أن التركيز على صافي الهجرة الخارجية لم يعد كافيًا لفهم التحديات، مشددين على ضرورة الاهتمام بحجم الإقامة المؤقتة نفسها، باعتبارها العامل الأكثر تأثيرًا على البنية التحتية وسوق العقارات.
وأشار الخبراء إلى أن عدم إدارة هذا الملف بشكل فعّال ساهم في زيادة الضغوط على الإسكان وارتفاع تكاليفه، إلى جانب تأثيرات محتملة على التماسك الاجتماعي.
وفي هذا السياق، اقترح التقرير وضع عدد محدد للمهاجرين المؤقتين، وربط برامج الإقامة المؤقتة بقدرة الدولة على توفير فرص الاستقرار الدائم والبنية التحتية اللازمة، بما يمنع تضخم أعداد المقيمين لفترات طويلة دون انتقال واضح إلى الإقامة الدائمة.
كما لفت التقرير إلى إمكانية الاستفادة من تجارب دول أخرى، مثل كندا التي فرضت قيودًا على أعداد المهاجرين المؤقتين بهدف تقليل الضغط على سوق الإسكان، رغم التحذيرات من أن تطبيق سياسات مماثلة بشكل سريع قد يؤدي إلى آثار اقتصادية سلبية.
وأكد الخبراء أن الهدف ليس تقليص الهجرة بشكل عام، بل تحسين إدارتها بما يحقق توازنًا بين احتياجات الاقتصاد وقدرة المجتمع على الاستيعاب، مع التركيز على تحقيق استقرار طويل الأمد في تركيبة السكان.
ويأتي هذا النقاش في وقت تشهد فيه عدة دول متقدمة جدلًا متزايدًا حول سياسات الهجرة، خاصة بعد عودة تدفقات المهاجرين إلى مستويات مرتفعة عقب انتهاء قيود السفر المرتبطة بجائحة كورونا.
- اقرأ أيضاً: بتكلفة 500 ألف دولار.. زوجان أستراليان ينقلان منزل أحلامهما بعد بنائه في الموقع الخطأ
- دعم جديد للأسر قيد الدراسة.. وتحذيرات من تداعيات طويلة لحرب إيران
