حافظ معدل البطالة في أستراليا على استقراره عند 4.3% خلال شهر مارس، في مؤشر يعكس حالة من التوازن المؤقت في سوق العمل قبل التأثيرات المتوقعة للأزمات العالمية.
فقد أظهرت البيانات زيادة في عدد العاملين بنحو 17,900 وظيفة، مقابل تراجع طفيف في عدد العاطلين عن العمل بمقدار 3,700 شخص.
ورغم هذا الأداء المستقر، يرى خبراء اقتصاديون أن هذه الأرقام تمثل “هدوءاً يسبق العاصفة”، إذ إن البيانات جُمعت قبل أن تظهر تداعيات التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الوقود، والتي يُتوقع أن تضغط على الاقتصاد خلال الأشهر المقبلة.
وقد جاء نمو الوظائف مدفوعاً بارتفاع التوظيف بدوام كامل بنحو 53 ألف وظيفة، في حين انخفضت الوظائف بدوام جزئي بمقدار 35 ألف وظيفة، ما يشير إلى تحسن نسبي في جودة الوظائف.
وفي المقابل، استقر معدل نقص فرص العمل عند 5.9%، بينما تراجع معدل المشاركة في القوى العاملة بشكل طفيف إلى 66.8%، ما يعكس بعض الحذر في سوق العمل.
ويرى محللون أن سوق العمل لا يزال متماسكاً حتى الآن، لكنه قد يواجه ضغوطاً متزايدة مع استمرار ارتفاع التضخم وتداعيات الأوضاع الجيوسياسية.
وتشير التوقعات إلى أن تأثير الصدمات الاقتصادية، مثل ارتفاع أسعار الطاقة، لن يظهر فوراً في بيانات التوظيف، إذ يُعد سوق العمل مؤشراً متأخراً يتأثر بعد فترة من تباطؤ النشاط الاقتصادي.
ومن المرجح أن تبدأ معدلات البطالة بالارتفاع تدريجياً في النصف الثاني من العام لتصل إلى نحو 4.9%، مع استمرار الضغوط على الشركات والإنفاق الاستهلاكي.
وفي هذا السياق، من المتوقع أن يركز البنك الاحتياطي الأسترالي في اجتماعاته المقبلة على التضخم بشكل أكبر من سوق العمل، خاصة مع توقعات بارتفاعه إلى نحو 5% بحلول منتصف العام، ما يعزز احتمالات استمرار تشديد السياسة النقدية خلال الفترة القادمة.
