تتجه الأنظار إلى تحركات دولية تقودها كل من بريطانيا وفرنسا لإطلاق مهمة عسكرية متعددة الجنسيات تهدف إلى تأمين الملاحة في مضيق هرمز، في ظل تصاعد التوترات مع إيران، وسط موقف أسترالي حذر يفتح الباب للمشاركة دون الانخراط في أي تحرك تقوده الولايات المتحدة.
وأكد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز أن بلاده قد تنضم إلى العملية المقترحة، لكنها شددت على أن أي مشاركة ستكون منفصلة عن الجهود الأمريكية. وجاء هذا الموقف عقب اجتماع افتراضي موسع ضم نحو 49 دولة بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانيويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بمشاركة عدد من القادة الأوروبيين.
وتسعى باريس ولندن إلى إطلاق مهمة “دفاعية” تركز على حماية حركة السفن التجارية وإزالة الألغام البحرية، مع التأكيد على أن الهدف هو ضمان حرية الملاحة دون تصعيد عسكري. إلا أن التطورات الميدانية أظهرت هشاشة الوضع، بعد أن تراجعت إيران سريعًا عن إعلانها السماح بمرور السفن، وأعادت إغلاق المضيق مشترطة إنهاء الحصار الأمريكي.
وحذّر ألبانيز من أن السماح لأي دولة بإغلاق ممر بحري دولي قد يشكل سابقة خطيرة، من شأنها إحداث تغييرات جوهرية في طبيعة الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد.
ورغم عدم اتخاذ قرار نهائي، أشار إلى أن بلاده مستعدة لتقديم دعم عسكري محدود، بما في ذلك نشر طائرة الإنذار المبكر “Wedgetail E-7”، استجابة لطلبات من دول خليجية، خاصة الإمارات.
في المقابل، التزمت الحكومة الأسترالية بخطاب يركز على خفض التصعيد، والدفع نحو استئناف المفاوضات، مع التأكيد على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية، في وقت تتواصل فيه المشاورات الدولية، ومن المنتظر عقد جولة جديدة من النقاشات في لندن خلال الأيام المقبلة.
ويعكس هذا التحرك محاولة أوروبية لاحتواء الأزمة في أحد أهم الممرات النفطية في العالم، مع سعي بعض الدول، وعلى رأسها أستراليا، للحفاظ على توازن دقيق بين دعم الاستقرار وتجنب الانخراط في صراع أوسع تقوده واشنطن.
