تستعد ولاية غرب أستراليا لتطبيق تعديلات جديدة على نظام رخص القيادة، في خطوة تهدف إلى رفع مستوى السلامة المرورية وتقليل الحوادث بين السائقين الشباب، عبر فرض ساعات تدريب إضافية وتمديد فترات القيادة تحت الإشراف.
وتأتي هذه الإصلاحات ضمن خطة حكومية شاملة لتطوير نظام التدرج في منح الرخص، بما يجعل الولاية أكثر انسجاماً مع الأنظمة المعمول بها في ولايات أسترالية أخرى.
زيادة ساعات التدريب وفترة التعلم
بموجب القواعد الجديدة، سيُطلب من السائقين المتعلمين قضاء فترة أطول قبل الحصول على الرخصة الكاملة.
وسيتم رفع الحد الأدنى لفترة الاحتفاظ برخصة المتعلم من ستة أشهر إلى سنة كاملة، ما يمنح المتدربين وقتاً أطول لاكتساب الخبرة العملية على الطرق.
كما سترتفع ساعات القيادة الإشرافية المطلوبة من 50 ساعة إلى 80 ساعة، على أن تشمل ما لا يقل عن 10 ساعات قيادة ليلية، بهدف تدريب السائقين على ظروف القيادة المختلفة.
وبعد الحصول على الرخصة، سيبقى السائقون الجدد ضمن نظام الرخصة المؤقتة (P-plates) لمدة ثلاث سنوات بدلاً من سنتين.
قواعد أكثر صرامة للمشرفين واستخدام الهاتف
لا تقتصر التغييرات على السائقين الجدد فقط، بل تمتد أيضاً إلى الأشخاص الذين يشرفون على تدريبهم.
فبحسب القواعد الجديدة، يجب أن يكون المشرف على السائق المتعلم بنسبة كحول صفرية في الدم، بدلاً من الحد السابق البالغ 0.05.
كما سيتم تشديد قوانين استخدام الهواتف المحمولة، حيث لن يُسمح للسائقين المتعلمين أو أصحاب الرخص المؤقتة بلمس الهاتف أثناء القيادة، حتى لو كان مثبتاً على حامل.
وسيُسمح فقط باستخدام الأنظمة المدمجة داخل السيارة للمكالمات أو الملاحة.
إضافة إلى ذلك، تعمل السلطات على تطوير اختبارات نظرية ورقمية جديدة، تشمل اختبارات إدراك المخاطر، إلى جانب الاختبارات التقليدية الحالية.
أسباب الإصلاحات وخطط مستقبلية للدراجات النارية
جاءت هذه التعديلات بعد مشاورات واسعة شارك فيها آلاف الأشخاص وخبراء السلامة المرورية، وسط مخاوف متزايدة بشأن معدلات الحوادث بين الشباب.
وتشير البيانات إلى وفاة عشرات الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و25 عاماً في حوادث مرورية خلال السنوات الأخيرة، ما دفع السلطات إلى مراجعة نظام إصدار الرخص.
وأكد مسؤولون حكوميون أن الهدف من الإصلاحات هو منح السائقين الجدد خبرة أكبر قبل القيادة بشكل مستقل.
وفي الوقت نفسه، تدرس الحكومة إدخال تعديلات مشابهة على نظام رخص الدراجات النارية، تشمل رفع سن الحصول على رخصة التعلم، وتمديد فترة الرخصة المؤقتة، وفرض قيود إضافية على السائقين المبتدئين.
