تشهد أستراليا دعوات متزايدة لتشجيع السكان على استخدام الأموال النقدية والحفاظ على تداولها، في ظل مخاوف من تراجع الاعتماد على الكاش نتيجة الانتشار الواسع للدفع الإلكتروني وإغلاق فروع البنوك، خاصة في المناطق الإقليمية.
وفي هذا الإطار، دُعي الأستراليون إلى زيارة أجهزة الصراف الآلي وسحب مبالغ نقدية يوم 28 أبريل، ضمن مبادرة تهدف إلى إبراز استمرار أهمية النقود الورقية في الحياة اليومية، والتأكيد على أن المجتمع لا يزال يعتمد عليها في العديد من المعاملات.
وقال الرئيس التنفيذي لجمعية كبار السن الوطنية، كريس غرايس، إن هذه الخطوة تسلط الضوء على أهمية النقد بالنسبة لكبار السن وسكان المناطق البعيدة، الذين تأثروا بشكل كبير بإغلاق الفروع المصرفية خلال السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن بيانات البنك الاحتياطي الأسترالي أظهرت أن النقد لا يزال يشكل وسيلة دفع رئيسية لدى الأشخاص فوق سن 65 عامًا، وأصحاب الدخل المحدود، وسكان المناطق الإقليمية، مؤكداً أن الرسالة الأساسية للحملة تتمثل في عبارة: “استخدمها أو ستفقدها”.
وتزامنت هذه الدعوات مع صدور بيانات حديثة من البنك الاحتياطي الأسترالي كشفت أن ما يقرب من نصف السكان يستخدمون الأموال النقدية مرة واحدة على الأقل أسبوعيًا، بينما تمثل المعاملات النقدية نحو 15% من إجمالي عمليات الدفع في البلاد.
كما أظهرت البيانات أن كثيرًا من الأستراليين يحتفظون بمتوسط 65 دولارًا نقديًا لاستخدامه في حالات الطوارئ، في مؤشر يعكس استمرار الثقة بالنقد كوسيلة احتياطية في الظروف غير المتوقعة.
وللمرة الأولى منذ عام 2007، سجلت معدلات استخدام النقد ارتفاعًا، بعد سنوات من التراجع التدريجي نتيجة انتشار وسائل الدفع الرقمية.
وأوضح البنك الاحتياطي أن المدفوعات النقدية تُستخدم بشكل أكبر في الأنشطة الترفيهية مثل حضور السينما أو الفعاليات المجتمعية، حيث شكل هذا القطاع نحو 34% من إجمالي المدفوعات النقدية.
وفي المقابل، انخفض الاعتماد على النقد في قطاع النقل، الذي يمثل نحو 15% من المدفوعات، مع توسع استخدام البطاقات والتطبيقات الإلكترونية في وسائل النقل العام وخدمات سيارات الأجرة والنقل التشاركي.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير إغلاق البنوك في المناطق الريفية، إذ أشار تقرير فيدرالي صدر عام 2024 إلى أن البنوك الخاصة لا تملك حوافز كافية للإبقاء على فروعها في المجتمعات الإقليمية، ما يحد من وصول السكان إلى الخدمات المصرفية المباشرة.