كشفت وثائق قضائية في أستراليا عن تفاصيل قضية أثارت غضباً واسعاً، بعد اتهام مستأجر بإلحاق أضرار كبيرة بمنزل مؤجر عقب إبلاغه بقرار إخلائه، في حادثة دفعت البعض لوصفه بـ ”أسوأ مستأجر في البلاد”.
وبحسب ما ورد أمام المحكمة، تسبب لوك ويليام فيفيلد بأضرار تُقدّر بنحو 150 ألف دولار داخل منزل في منطقة Mendooran بوسط غرب ولاية نيو ساوث ويلز، بعد خلاف مع مالكي العقار إثر إنهاء عقد الإيجار.
بدأت الأزمة في يوليو 2023 عندما قرر الزوجان المتقاعدان ليز وآن واشبروك بيع المنزل الاستثماري الذي كان فيفيلد يستأجره منذ عامين.
وبعد إبلاغه بإنهاء عقد الإيجار، رفض مغادرة العقار، كما تقدم بطعن أمام هيئة المنازعات السكنية، إلا أن محاولته لم تنجح.
وتشير مستندات المحكمة إلى أن المستأجر هدد بحرق منزل الزوجين.
وبعد مرور سبعة أشهر، حصل المالكان في فبراير 2024 على إذن لدخول العقار، ليواجها مشهداً وصفاه بأنه صادم بسبب الرائحة القوية والأضرار الواسعة داخل المنزل.
فقد أفادت التحقيقات بأن المستأجر قام بضخ نحو 5 آلاف لتر من مياه الصرف الصحي الخام داخل المنزل باستخدام خرطوم موصول بخزان الصرف في الفناء الخلفي.
وتسببت المياه الملوثة في غمر الأرضيات والسجاد وأجزاء من الأثاث، كما امتدت إلى خارج المنزل ووصلت إلى المنطقة العشبية المجاورة.
وقالت آن واشبروك للمحققين إن آثار التلوث كانت واضحة على الجدران بارتفاع يقارب 15 سنتيمتراً، فيما أكد زوجها أن جميع الغرف والمرافق تعرضت للتلف، وأن الرائحة كانت خانقة لدرجة تمنع البقاء داخل المنزل لفترة طويلة.
ولم تقتصر الأضرار على التلوث، إذ أظهرت المعاينة وجود ثقوب كبيرة في الجدران، وعبارات مسيئة محفورة على قطع الأثاث، إضافة إلى تخريب أحد جدران غرف النوم برسومات كبيرة.
كما تلقت المالكة رسالة نصية من هاتف عمومي في يوم تفقد العقار، تضمنت عبارة تحمل طابعاً انتقامياً، وفق ما ورد في ملفات المحكمة.
ورغم حجم الأضرار، فرضت محكمة غونيداه المحلية غرامة مالية قدرها 3 آلاف دولار فقط بحق المستأجر، بسبب تلويث المنطقة الخارجية المحيطة بالعقار.
وأشارت التقارير إلى أن تكاليف الأضرار تم تغطية معظمها عبر التأمين، فيما استغرق المالكان أربعة أشهر لإعادة ترميم المنزل قبل بيعه لاحقاً مقابل 260 ألف دولار في سبتمبر 2024.
