تستعد الحكومة الأسترالية لإطلاق حزمة إصلاحات ضريبية شاملة ضمن الميزانية الفيدرالية المرتقبة، تتضمن تغييرات مهمة في نظام الاستثمار العقاري والضرائب على الأرباح.
ومن أبرز المقترحات، تعديل نظام الخصم الضريبي على الخسائر العقارية، حيث سيتم الحفاظ على الامتيازات الحالية للمستثمرين الذين يمتلكون عقارات بالفعل، بينما سيستمر السماح للمستثمرين الجدد بخصم الخسائر فقط في حال شراء منازل حديثة البناء.
وتهدف هذه الخطوة إلى توجيه الاستثمارات نحو زيادة المعروض السكني بدلاً من رفع أسعار المنازل القائمة.
كما تدرس الحكومة خيارات إضافية، من بينها تقليص الامتيازات للمستثمرين الذين يمتلكون عدة عقارات، مع الإبقاء على بعض التسهيلات لصغار الملاك.
وتشمل الخطة أيضاً تعديل ضريبة الأرباح الرأسمالية، حيث من المتوقع إلغاء الخصم الحالي البالغ 50% على الأصول المحتفظ بها لأكثر من عام، واستبداله بنظام قديم يعتمد على احتساب الأرباح بعد تعديلها وفق التضخم.
وسيُطبق هذا التغيير على مختلف أنواع الأصول، مع منح أفضلية للعقارات الجديدة، إذ قد يُسمح للمستثمرين بالاختيار بين النظام القديم والجديد لتحفيز البناء.
أما الاستثمارات الحالية، فستُعامل بشكل جزئي وفق النظام القديم، بحيث تُحسب الأرباح السابقة قبل الإصلاح وفق الخصم الحالي، بينما تخضع الأرباح الجديدة للنظام المعدل.
وتتضمن الحزمة أيضاً تشديداً على استخدام الصناديق الائتمانية، عبر فرض حد أدنى للضريبة بنسبة 30% على التوزيعات، في خطوة تستهدف تقليل استخدام هذه الآلية لتوزيع الدخل بين أصحاب الدخول المرتفعة.
ومن المتوقع استثناء المزارعين وبعض ترتيبات التخطيط المالي العائلي من هذه الإجراءات.
وفي المقابل، تدرس الحكومة تقديم تعويض ضريبي لمرة واحدة يصل إلى 300 دولار للعاملين، يقتصر على الدخل من الوظائف، وذلك للمساعدة في تخفيف الضغوط المعيشية.
ومن المنتظر إعلان التفاصيل الكاملة لهذه الإصلاحات مع صدور الميزانية الفيدرالية الأسبوع المقبل.