أثارت قضية مالك عقار في مدينة ملبورن جدلاً واسعًا حول قوانين الإيجار في ولاية فيكتوريا، بعد أن تكبد خسائر مالية تجاوزت 65 ألف دولار نتيجة ما وصفه بتجربة “مدمرة” مع مستأجرين سابقين.
وقال المستثمر العقاري دان ييتس، وهو مالك لأول مرة، إن المستأجرين تركوا منزله في منطقة South Morang بحالة “غير صحية وخطرة وغير صالحة للسكن”، ما دفعه للمطالبة بإصلاحات عاجلة في التشريعات المنظمة لقطاع الإيجارات.
وبحسب التفاصيل، تراكمت على المستأجرين ديون إيجارية تقارب 28 ألف دولار بعد توقفهم عن الدفع منذ مايو 2025، قبل إخلاء العقار في يناير 2026، فيما اضطر المالك لتحمل تكاليف إضافية شملت نحو 10 آلاف دولار لإزالة المخلفات، إضافة إلى ما بين 30 و40 ألف دولار لإصلاح الأضرار.
وكشفت تقارير التقييم العقاري أن المنزل كان في حالة متدهورة، حيث وُجدت نفايات متراكمة تحتوي على حشرات، وآثار فضلات حيوانات داخل المنزل، إلى جانب أضرار جسيمة في الأرضيات والجدران، ما دفع بعض المقيمين برفض دخول العقار لأسباب صحية.
كما أُشير إلى أن المستأجرين تركوا خلفهم عددًا من الحيوانات داخل المنزل، ما زاد من تعقيد عملية التنظيف وإعادة التأهيل.
وعلى الصعيد القانوني، أوضح ييتس أنه خاض 13 جلسة أمام هيئة فض المنازعات الإيجارية في فيكتوريا (VCAT) لمحاولة إخلاء المستأجرين، في ظل ما وصفه بثغرات قانونية تسمح بتكرار الطعون وتأخير الإجراءات لفترات طويلة.
وأضاف أن هذه المعركة القانونية كلفته نحو 12 ألف دولار كرسوم، إلى جانب اضطراره للعمل في وظيفة إضافية لتغطية النفقات المتزايدة.
وانتقد ييتس التعديلات التي أُدخلت على قوانين الإيجار في الولاية عام 2021، معتبرًا أنها منحت المستأجرين المتعثرين قدرة مفرطة على تأخير الإخلاء، ما يضع الملاك في موقف ضعيف.
وفي محاولة لدفع التغيير، أطلق ييتس عريضة تطالب بإصلاحات تشمل تسريع إجراءات الإخلاء في حال تأخر الدفع، والحد من تكرار الطعون القانونية، إضافة إلى تشديد التحقق من مراجع المستأجرين ومعاقبة أي بيانات مزورة.
وتأتي هذه القضية في وقت يشهد فيه سوق الإيجارات في أستراليا ضغوطًا متزايدة، وسط ارتفاع التكاليف وتزايد التوتر بين حقوق الملاك والمستأجرين، ما يعيد فتح النقاش حول توازن القوانين المنظمة لهذا القطاع.
- اقرأ أيضاً: تآكل السواحل يهدد منزل متقاعد أسترالي: “أخشى أن أستيقظ يوماً ولا أجد منزلي”
- تعديلات ضريبية لحزب العمال في أستراليا.. تغييرات مهمة في الاستثمار والعقارات
