قررت هيئة قضائية في ولاية نيو ساوث ويلز رفض منح ترخيص لوكيل عقارات في مدينة سيدني، بعد إدانته باختلاس مبالغ كبيرة من برنامج دعم الإيجارات الذي أُطلق خلال جائحة كورونا.
وأفادت التقارير أن الوكيل ناصر كلاشي استولى على نحو 166 ألف دولار أسترالي من مدفوعات مخصصة لمساعدة المستأجرين وأصحاب العقارات بين عامي 2021 و2023، حيث قام بتحويل الأموال إلى حسابه الشخصي بدلاً من إيصالها إلى مستحقيها.
وكان كلاشي يعمل سابقاً لدى شركة عقارية محلية، ويحمل شهادة تسجيل تخوّله العمل تحت إشراف، قبل أن يتقدم بطلب للحصول على ترخيص مستقل من الفئة الثانية، وهو ما تم رفضه من قبل مفوضية التجارة العادلة.
وبعد الطعن على القرار أمام المحكمة الإدارية، أكدت الهيئة القضائية قرار الرفض، مشيرة إلى أن المخالفات التي ارتكبها المتهم تمثل “انتهاكاً خطيراً للثقة” وتتعارض مع المعايير الأساسية للنزاهة المطلوبة في قطاع العقارات.
كما كشفت جلسات المحكمة أن كلاشي أُدين سابقاً في قضية أخرى تتعلق بامتلاك عقار استُخدم في زراعة مخدرات، ما زاد من الشكوك حول أهليته المهنية.
ورغم إقراره بأخطائه ومحاولته إثبات تحسن سلوكه، رأت المحكمة أن الفترة التي تلت الإدانة غير كافية لإثبات التزام طويل الأمد بالنزاهة، مؤكدة أنه قد يتم النظر في طلب جديد مستقبلاً إذا تمكن من إثبات إصلاح حقيقي ومستدام.
- اقرأ أيضاً: اتهامات بـ”رفض ممنهج”.. لبنانيون يُحرمون من تأشيرات زيارة لأستراليا رغم ظروف الحرب
- ضرائب من الماضي تعود؟ الحكومة الأسترالية تدرس إصلاحات جديدة مثيرة للجدل
