تتصاعد التكهنات في أستراليا بشأن تغييرات ضريبية محتملة مع اقتراب موعد إعلان الميزانية الفيدرالية في 12 مايو، وسط حديث عن خيارات غير تقليدية قد تعود إلى الواجهة، من بينها ضريبة الميراث التي أُلغيت قبل نحو 50 عامًا.
وبحسب تقارير إعلامية وتسريبات اقتصادية، تدرس الحكومة مجموعة واسعة من الإصلاحات الضريبية، في إطار ما وُصف بميزانية “طموحة”، تهدف إلى معالجة تحديات اقتصادية متزايدة، أبرزها ارتفاع تكاليف المعيشة واتساع فجوة الثروة بين الأجيال.
ومن بين المقترحات المثيرة للجدل، إعادة فرض ضريبة على الميراث، وهو خيار لا يحظى بشعبية واسعة، وأظهرت استطلاعات رأي أن نسبة ضئيلة من الأستراليين تؤيد هذا التوجه، مقارنة بخيارات أخرى مثل خفض ضريبة الدخل أو تعديل سياسات الاستثمار العقاري.
وفي المقابل، يرى بعض الاقتصاديين أن ضريبة الميراث قد تمثل مصدرًا مهمًا للإيرادات الحكومية، وتسهم في تحقيق قدر أكبر من العدالة في توزيع الثروة، خاصة مع توقع انتقال أصول تقدر بتريليونات الدولارات من الأجيال الأكبر سنًا إلى الشباب خلال السنوات المقبلة.
بالتوازي مع ذلك، أثارت تعديلات حديثة مقترحة من هيئة الضرائب الأسترالية مخاوف من فرض أعباء إضافية على الورثة، خصوصًا فيما يتعلق بالعقارات العائلية.
وتشير التفسيرات الجديدة إلى تضييق نطاق الإعفاءات الضريبية في بعض الحالات، ما قد يؤدي فعليًا إلى فرض ضرائب عند نقل الملكية، وهو ما وصفه البعض بـ”ضريبة غير مباشرة على الوفاة”.
ورغم أن هذه الإجراءات لا تعني بالضرورة عودة رسمية لضريبة الميراث، إلا أنها تعكس توجّهًا متزايدًا لإعادة النظر في كيفية فرض الضرائب على الثروات، في ظل ضغوط مالية متنامية على الحكومة.
ومن المنتظر أن تكشف الميزانية المرتقبة عن التوجهات النهائية، وسط ترقب واسع من المواطنين والأسواق لمعرفة ما إذا كانت الحكومة ستتجه نحو إصلاحات جذرية أم ستتجنب الخيارات الأكثر حساسية سياسيًا.
- اقرأ أيضاً: صدمة الواقع.. طالب دولي يغادر أستراليا بعد أشهر بسبب أزمة الإيجارات
- تعديلات جديدة على رخص القيادة في أستراليا.. ساعات تدريب إضافية وإشراف أكثر صرامة
