يتوقع عدد كبير من الموظفين في أستراليا الحصول على زيادة في الرواتب خلال العام المقبل، مدفوعين بارتفاع تكاليف المعيشة واستمرار الضغوط الاقتصادية التي جعلت الدخل أولوية رئيسية للعديد من العاملين.
وبحسب دراسة حديثة أجرتها منصة التوظيف SEEK وشملت 3000 موظف من قطاعات مهنية مختلفة، فإن 84% من العاملين يتوقعون الحصول على زيادة في الراتب خلال الأشهر الـ12 المقبلة.
لكن هذه التوقعات قد لا تتحقق للجميع، إذ أظهرت البيانات أن 59% فقط من الموظفين حصلوا على زيادة في رواتبهم خلال العام الماضي، ما يشير إلى وجود فجوة واضحة بين التوقعات والواقع.
القطاعات الأكثر احتمالًا للحصول على زيادة
أظهرت الدراسة أن بعض القطاعات توفر فرصًا أكبر لزيادة الرواتب مقارنة بغيرها.
وجاء القطاع الحكومي في مقدمة المجالات التي شهدت أعلى معدلات الزيادات، يليه قطاع التكنولوجيا والقطاع الصناعي، حيث تعتمد هذه المجالات غالبًا على تعديلات دورية للأجور أو مكافآت مرتبطة بالخبرة والطلب على المهارات.
كما بيّنت النتائج أن البقاء مع نفس جهة العمل يزيد فرص الحصول على زيادة، خصوصًا في القطاعات التي تعتمد على الزيادات الجماعية للموظفين.
وبالنسبة للموظفين الذين بقوا في وظائفهم الحالية، كانت الزيادات الجماعية أكثر انتشارًا في القطاع الحكومي بنسبة 70%، وفي قطاعات التجزئة والضيافة والرياضة بنسبة 64%.
أما في قطاع التكنولوجيا والخدمات المهنية، فكانت الزيادات أكثر تنوعًا، إذ تعتمد غالبًا على الأداء الفردي أو الترقيات الوظيفية.
العمر يلعب دورًا في فرص زيادة الراتب
كما كشفت الدراسة أيضًا عن اختلاف فرص الحصول على زيادة بحسب الفئة العمرية.
فقد حقق العاملون من الجيل Z، المولودون بين 1997 و 2012، أعلى معدلات النجاح في الحصول على زيادات بنسبة 64%.
ويرجع ذلك إلى وجودهم في مراحل مبكرة من حياتهم المهنية، حيث تكون الترقيات وتغيير الأدوار أكثر شيوعًا.
وحل جيل الألفية، المولود بين 1981 و 1996، في المرتبة الثانية بنسبة نجاح بلغت 60%.
وأظهرت الدراسة أن هذه الفئة كانت الأكثر استعدادًا للمطالبة بزيادة في الراتب والتفاوض مع أصحاب العمل.
أما العاملون من الجيل X، المولودون بين 1965 و 1980، فكانوا الأقل ميلًا لطلب زيادة مباشرة، رغم حصول 55% منهم على زيادات، غالبًا من خلال زيادات جماعية داخل الشركات.
لماذا تعتبر زيادة الراتب مهمة للشركات؟
وتشير SEEK إلى أن منح الموظفين زيادات عادلة لا يفيد العاملين فقط، بل يعود بالنفع على الشركات أيضًا.
فالموظفون الراضون عن دخلهم يكونون أكثر التزامًا وإنتاجية، وأقل رغبة في ترك وظائفهم، ما يساعد المؤسسات على الاحتفاظ بالكفاءات وتقليل معدل دوران الموظفين.
ورغم أن غالبية الموظفين يتوقعون زيادة في الرواتب، إلا أن الأرقام تشير إلى أن تحقيق هذه التوقعات لا يزال مرتبطًا بعوامل مثل القطاع المهني، العمر، والاستعداد للتفاوض أو تغيير الدور الوظيفي.
ومع استمرار الضغوط الاقتصادية، تبدو الرواتب في 2026 واحدة من أكثر القضايا حساسية في سوق العمل الأسترالي.
- اقرأ أيضاً: ضغوط المعيشة تدفع المتقاعدين إلى رهون عقارية محفوفة بالمخاطر.. وإقبال متزايد بين الأستراليين الأصغر سنًا
