اخبار استراليا- تم بدء برنامج منح بقيمة ملايين الدولارات في سيدني للمساعدة في مكافحة “مستويات مروعة” من عدم الأمان الغذائي في المدينة بعد أن وصلت إلى مستوى قياسي.
أعلنت مدينة سيدني عن منحة بقيمة 4.5 مليون دولار يوم الأربعاء للمنظمات غير الربحية الصغيرة والكبيرة المشاركة في جهود توفير الغذاء، للمساعدة في تحسين توزيع الموارد للأسر التي تعاني من ارتفاع تكاليف المعيشة.
جاء ذلك بعد أن كشفت بيانات جديدة من مكتب الإحصاءات الأسترالي عن الانخفاض المتتالي الثالث في الإنفاق التقديري من قبل الأسر وانخفاض معدلات الاستهلاك والادخار في الربع الأخير من العام.
ووفقًا لمجلس مدينة سيدني، أشارت عدة هيئات محلية لدعم الغذاء إلى أن الطلب الآن أعلى حتى من فترة جائحة كوفيد-19، في حين انخفض الدعم الحكومي والتبرعات الشخصية.
أشارت تقارير أخرى إلى أن السكان يضطرون إلى التخلي عن وجباتهم الأساسية لكي يتمكنوا من تحمل نفقات احتياجاتهم الأساسية الأخرى مثل الإسكان والصحة والتدفئة.
وقال عمدة سيدني كلوفر مور: “كان كثيرون في مجتمعنا، وخاصة الأشخاص الضعفاء، يعانون من عدم قدرتهم على تحمل تكاليف الغذاء لأول مرة خلال الجائحة”.
وأضاف: “بشكل مروع، تخبرنا جماعات مساعدة الغذاء أن الطلب على الغذاء أعلى من أي وقت مضى، حيث ينضم الأشخاص ذوو الدخل المحدود إلى طوابير الأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف الطعام”.
ستعطى الأولوية في التمويل للمشاريع التي تزيد من إمكانية الوصول إلى طعام صحي وآمن وبأسعار معقولة للمجتمعات المتنوعة ثقافياً في سيدني، وتسعى بنشاط لتوسيع قدرات التخزين والتوصيل في منطقة مدينة سيدني.
قال عمدة المدينة: “تعتمد جماعات مساعدة الغذاء على الطعام الزائد والمخفض، ولكنها تحتاج أيضًا إلى وسائل نقل وتخزين ومعدات لجمع الطعام وتوصيله بأمان”.
وأضاف: “لقد أنشأنا هذا البرنامج الجديد للمنح بقيمة 4.5 مليون دولار للمساعدة في تيسير هذا العمل المهم، وندعو الحكومات الولائية والفيدرالية للانضمام إلينا في تقديم دعم مالي عاجل ومستمر لدعم جماعات مساعدة الغذاء”.
وفقًا لمعايير الأهلية، ستتمكن المشاريع الصغيرة للمساعدة في توفير الغذاء من التقدم بطلب للحصول على ما يصل إلى 250,000 دولار سنويًا لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
في حين يمكن للمنظمات الكبيرة أن تحصل على ما يصل إلى 750,000 دولار سنويًا لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
سيتم تقييم المشاريع من أجل الحصول على التمويل المنحة وفقًا لمجموعة من المعايير، وإذا تمت الموافقة عليها، يمكن أن تبدأ من نوفمبر هذا العام.
