أكثر من 100,000 عامل يحصلون على زيادات في الأجور بنسب تصل إلى 7%
اخبار استراليا- أظهرت بيانات جديدة أن أكثر من 100,000 عامل حصلوا على زيادات في الأجور تصل إلى 7%، ولكن المعدل السنوي العام بلغ 3.8% فقط، وهو رقم دون معدل التضخم مما يعني أن العديد منهم واجهوا انخفاضاً في الرواتب بالقيمة الحقيقية.
هذا وفقًا لأحدث تقرير حول اتجاهات التفاوض في الشركات الصادر عن وزارة التوظيف وعلاقات العمل يوم الجمعة. تعتمد الأرقام على 762 اتفاقية في الشركات تغطي 102,200 عامل، حيث تمت الموافقة على زيادات في الأجور قابلة للقياس خلال الربع الثاني من العام.
شهد المعدل السنوي العام ارتفاعًا طفيفًا عن الربع الأول من العام – ارتفاع بنسبة عشرة أجزاء من نقطة بالنسبة للربع الثاني. كما ارتفع بمقدار نقطة بالنسبة للربع الثاني من العام الماضي.
وجاء تحسن هذا الربع نتيجة اتفاقيات القطاع العام حيث بلغ المعدل السنوي للزيادة في الأجور 3.7% (مقابل 3.2% في السابق). بينما استمر المعدل المتوسط لاتفاقيات القطاع الخاص عند 3.9%.
كان متوسط مدة الاتفاق 2.4 سنوات، وحصلت ممرضات وقابضات في العديد من مستشفيات Healthe Care في نيو ساوث ويلز على زيادة سنوية متوسطة في الرواتب تبلغ 7% – وهو الأكبر بين الاتفاقيات التي يمكن قياس زيادة الأجور فيها.
وفقًا للبيانات، حصل العاملون في مستشفيات UnitingCare في كوينزلاند، وعمال ISS Perth Aviation Security على زيادات سنوية متوسطة في الرواتب تبلغ 6.6%.
من ناحية أخرى، حصل موظفو Aruma لخدمات ذوي الاحتياجات الخاصة في فيكتوريا على زيادة قدرها 2%، بينما حصل العمال في Track Protection Australia على زيادة قدرها 2.1%.
في جميع الحالات المذكورة أعلاه، كانت النقابات هي ممثلي المفاوضين نيابة عن العمال الذين يغطونهم الاتفاقات.
تمت الموافقة على هذه الاتفاقات خلال الربع الثاني من العام عندما بلغ معدل التضخم المتوسط – الذي يستبعد الارتفاعات والانخفاضات الكبيرة التي تسببها، على سبيل المثال، التغييرات الموسمية – 5.9%.
قد كتب مركز العمل في المستقبل التابع لمعهد أستراليا لمستقبل العمل سابقًا أن الموظفين الذين يغطونهم اتفاقيات الشركات الحالية استقروا عند حوالي 2.6 مليون منذ حوالي عام 2010 إلى عام 2014.
والآن يغطون حوالي 1.8 مليون – أقل من 15% من العمال.
غالبًا ما تمت المفاوضات حول اتفاقيات الشركات بين الشركات والنقابات التي تمثل العمال. أظهرت بيانات عضوية النقابة الأخيرة، التي أصدرها مكتب الإحصاء الأسترالي في أغسطس 2022، أن 12.5% من الموظفين كانوا أعضاءً في النقابات – وهو أدنى مستوى تاريخي.
قد قامت حكومة ألبانيزي بإجراء بعض الإصلاحات في نظام التفاوض في الشركات، الذي أدخلته حكومة العمل في أوائل التسعينات، بناءً على انتقادات من النقابات بأنه لم يعد مناسبًا للغرض.
