اخبار استراليا- وفقاً لتقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، يواجه المالكون الأستراليون الآن ضغطاً رهنياً أكبر من أي دولة أخرى.
يعني الضغط الرهني أن أكثر من ثلث دخل الأسرة على أقساط الرهن العقاري ينفق.
قام صندوق النقد الدولي بتجميع الإحصائيات في عام 2022، قبل أن يقوم البنك المركزي بزيادة أسعار الفائدة مرات إضافية أربع مرات.
أدى هذا الارتفاع في تكلفة الاقتراض إلى تعريض أستراليا لأعلى مخاطر الديون إلى جانب كندا والنرويج وهولندا.
ومع ذلك، يقول الخبراء إن إنفاق القروض الأسرية في أستراليا قد يستمر في الارتفاع إلى 40 في المئة إذا ارتفعت أسعار الفائدة من معدل الفائدة الحالي البالغ 4.1 في المئة إلى 4.6 في المئة.
وقال “غراهام كوك” من موقع Finder لشبكة 7NEWS: “إذا بدأت الأسر في إنفاق أربعين في المئة أو أكثر من دخلها للحفاظ على سقف فوق رؤوسها، فإن هذا أمر مقلق بالتأكيد وسيجعل العائلات تعاني”.
ومع ذلك، أكد البنك المركزي الأسترالي أن الأسر والشركات الأسترالية لا تزال مكانها بشكل جيد لمواجهة مجموعة من تحديات الظروف الاقتصادي.
وقال التقرير الصادر عن البنك المركزي: “من المتوقع أن تزداد حالات التوتر المالي الشديد ولكنها ستظل محدودة إلى نسبة صغيرة من المقترضين العقاريين”.
وفي تقريره، تبين أن الأشخاص الذين يستأجرون العقارات أكثر عرضة للتوتر من مجموعات السكن الأخرى.
على المستوى العالمي، ظلت مخاطر الاستقرار المالي مرتفعة.
أشير أيضاً إلى زيادة حادة في معدل البطالة وتباطؤ الاقتصادات المتقدمة من قبل البنك المركزي.
وقال وزير الخزانة “جيم تشالمرز” إن سوق العمل الأسترالي المتين والنظام المالي المنظم جيداً سيحمي البلاد من ظروف اقتصادية عالمية تحتاج إلى تحديات.
وأضاف: “نحن نعلم أن الأستراليين يواجهون صعوبة وسوف تستمر أسعار الفائدة المرتفعة في الضغط، وخاصة مع تزايد عدد الأسر التي تنتقل من القروض بأسعار ثابتة أدنى”.
