اخبار استراليا– يواجه لاجئ إيراني خطر الترحيل من أستراليا بعد إدانته بمحاولة تهريب أكثر من 10 كيلوغرامات من الميثامفيتامين إلى البلاد.
وكان الرجل، البالغ من العمر 33 عامًا، قد وصل إلى أستراليا قبل 13 عامًا على متن قارب بحثًا عن حياة جديدة. وبعد احتجازه لمدة عام في مركز للمهاجرين بجنوب أستراليا، حصل على تأشيرة مؤسسة الملاذ الآمن (SHEV)، التي سمحت له بالبقاء في البلاد، حيث استقر في سيدني وشكل أسرة هناك.
في البداية، بدت حياته تسير في الاتجاه الصحيح، حيث تزوج من لاجئة أخرى وأنجب ابنًا أصبح مواطنًا أستراليًا. كما عمل في عدة وظائف، من بينها حارس أمني وسائق أوبر ونجار. لكن في عام 2019، تعرض لإصابة في ظهره أثناء العمل، مما أدى إلى إدمانه على مسكنات الألم، ثم انتقاله إلى تعاطي الهيروين.
وفي أكتوبر 2023، ألقي القبض عليه خلال مداهمة للشرطة، بعد محاولته تهريب 10.21 كيلوغرام من الميثامفيتامين، تقدر قيمتها بحوالي 10 ملايين دولار أسترالي.
وبعد إدانته، حُكم عليه بالسجن أربع سنوات وتسعة أشهر، لكنه رفض الاعتراف بمسؤوليته عن الجريمة، قائلًا: “لست مسؤولًا عن هذه المخدرات”.
في يونيو 2024، ألغى وزير الهجرة آنذاك، أندرو جايلز، تأشيرة الرجل بشكل إلزامي. وفي محاولة للطعن على القرار، مثل الرجل أمام محكمة المراجعة الإدارية (ART)، حيث أعرب عن ندمه وأشار إلى حاجته للبقاء من أجل رعاية ابنه المصاب بالتوحد، بالإضافة إلى دعم شريكته التي تعاني من الاكتئاب والقلق.
كما جادل أمام المحكمة بأنه لا يمكن إعادته إلى إيران بسبب ميوله الجنسية، مشيرًا إلى أنه فرّ من بلاده بعد أن أبلغت والدته الشرطة عن علاقته برجل، مما جعله يخشى التعذيب أو حتى القتل في حال عودته.
في قرار صدر يوم الاثنين، رفضت محكمة المراجعة الإدارية طعنه، معتبرةً أنه “لم يجتز اختبار الشخصية” وفقًا لقانون الهجرة.
واستند القرار إلى التوجيه الوزاري رقم 110، الذي أقره الوزير جايلز، والذي يعطي الأولوية لحماية المجتمع الأسترالي على المصالح الشخصية للأفراد.
ورأت المحكمة أن حماية المجتمع الأسترالي وتوقعاته تفوق مصلحة الرجل في البقاء مع أسرته، مما يعني أنه قد يواجه الترحيل قريبًا. ومع ذلك، نظرًا لوضعه كطالب لجوء سابق، لن يتم ترحيله إلى إيران، وإنما إلى دولة ثالثة آمنة، لم يتم الكشف عنها حتى الآن.
- اقرأ أيضاً:
- خطأ إداري بسيط يتسبب في ترحيل عاملة من أستراليا!
