الحكومة الأسترالية تعلن إعفاء آلاف الأستراليين من ديون Centrelink – من هم المستفيدون؟
أعلنت وزيرة الخدمات الاجتماعية، تانيا بليبيرسك، يوم الأحد عن خطوة إصلاحية هامة تهدف إلى حماية الناجين من العنف الأسري والمنزلي من أعباء ديون الضمان الاجتماعي التي تراكمت عليهم نتيجة سوء المعاملة.
وستمكّن هذه المبادرة “خدمات أستراليا” من استخدام صلاحيات موسعة لإلغاء الديون الناتجة عن السيطرة القسرية أو السلوك المالي المسيء، مع مراعاة ظروف خاصة مثل القدرة العقلية، وتأثير الكوارث الطبيعية، والتشرد، بما يتوافق مع أحكام القوانين الحالية التي تسمح بالإعفاء في حالات الظروف الخاصة.
ومع ذلك، لا تنطبق الأحكام الخاصة إذا قام الشخص بـ ”تقديم بيان كاذب عن عمد” أو بعدم الالتزام بأي شرط من شروط قانون الضمان الاجتماعي، حتى لو كانت المعلومات المقدمة نتيجة للسيطرة القسرية أو العنف.
ومن الآن فصاعدا، ستأخذ “خدمات أستراليا” هذه الظروف بعين الاعتبار عند معالجة الديون.
وكانت منظمة العدالة الاقتصادية في أستراليا تدافع عن هذا التغيير لسنوات، ورحبت بالإصلاح “بكل حماس”.
وقالت الرئيسة التنفيذية، كيت ألينغهام: “حتى في أفضل الظروف، تشكل الديون عبئا كبيرا، ولكن بالنسبة للناجين من العنف الأسري، فقد زادت هذه الديون الوضع صعوبة”.
وأوضحت ألينغهام أن الكثير من الأشخاص اضطروا لتقليص مدفوعات الضمان الاجتماعي الضئيلة لديهم لسداد هذه الديون، ما أدى في كثير من الحالات إلى حرمانهم من ضروريات الحياة، بما في ذلك الطعام على المائدة.
وفي أستراليا، تعرضت واحدة من كل أربع نساء وواحد من كل 14 رجلا للعنف الجسدي أو الجنسي من من شريك أو شخص مقرب منذ سن الخامسة عشرة.
وقالت السيدة بليبيرسك إن الإساءة المالية شكل “خبيث” من أشكال العنف، وهو أحد الأسباب التي تجعل النساء يشعرن بأنه من المستحيل مغادرة علاقة مسيئة.
وأضافت السيدة بليبيرسك: “يجب أن يشعر كل ناجٍ من العنف يعتمد على نظام الضمان الاجتماعي لدينا بأنه يمكنه الوثوق بأن النظام سيحميه، يجب أن يكون جزءا من الحل، وليس جزءا من المشكلة”.
- اقرأ أيضاً: ارتفاع أسعار السجائر مع دخول معدلات الضريبة الاستهلاكية الجديدة حيز التنفيذ – إليك الأسعار الجديدة
