تعهد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز باتخاذ إجراءات طارئة لحماية الأسر والشركات من تداعيات الأزمة العالمية المتفاقمة، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الوقود ونقص الإمدادات في بعض المناطق.
وأكد ألبانيز أن حكومته لن تنتظر حتى إعلان موازنة مايو، مشيراً إلى أن خطوات عاجلة سيتم الكشف عنها خلال الأيام المقبلة، بهدف تقليل تأثير الاضطرابات العالمية على الاقتصاد المحلي.
وشدد على ضرورة تعزيز قدرة أستراليا على الصمود اقتصادياً، وتقليل الاعتماد على سلاسل الإمداد الخارجية.
وتأتي هذه التصريحات في وقت أدى فيه إغلاق مضيق هرمز إلى ارتفاع أسعار النفط عالمياً، ما انعكس بشكل مباشر على أسعار الوقود داخل أستراليا، حيث تجاوز سعر البنزين 2.20 دولار للتر في المدن، فيما سجل الديزل أكثر من 2.60 دولار، مع مستويات أعلى في المناطق الإقليمية.
وأشار ألبانيز إلى أن المرحلة الحالية تتطلب إعادة التفكير في النموذج الاقتصادي، من خلال دعم التصنيع المحلي، خاصة في مجالات المعادن الحيوية والطاقة النظيفة والتكنولوجيا، بما يعزز الاكتفاء الذاتي ويقلل من التأثر بالأزمات الخارجية.
ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء اجتماعاً مع المجلس الوطني لمناقشة أزمة الوقود، في ظل تزايد المخاوف من نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار، إضافة إلى ظاهرة الشراء المفرط في بعض المناطق.
