اخبار استراليا- تعتزم حكومة ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية الدفع باتجاه اعتماد نظام توزيع جديد لإيرادات ضريبة السلع والخدمات (GST) يعتمد على عدد السكان، وذلك ضمن مذكرة رسمية ستقدمها إلى لجنة الإنتاجية المكلفة بمراجعة إصلاحات الضريبة لعام 2018.
جاء هذا التحرك بعد أن سجلت الولاية، الأكبر من حيث عدد السكان في أستراليا، أسوأ حصة لها من عائدات الضريبة منذ تطبيقها قبل أكثر من عقدين. فقد تراجعت حصتها هذا العام إلى 82 سنتًا مقابل كل دولار يدفعه سكانها، مقارنةً بـ86 سنتًا في العام السابق.
في المقابل، استفادت ولاية أستراليا الغربية بشكل ملحوظ من نظام التوزيع الحالي، حيث حصلت على دعم إضافي يُقدّر بنحو 5.5 مليار دولار، مستندةً إلى اتفاق أُبرم في عام 2018 خلال ولاية الحكومة الفيدرالية السابقة، والذي يضمن لها حدًا أدنى من العائدات لا يقل عن 75 سنتًا لكل دولار تدفعه.
وترى حكومة نيو ساوث ويلز أن اعتماد التوزيع على أساس عدد السكان من شأنه أن يعزز إيراداتها بنحو 3.2 مليار دولار خلال العام المالي المقبل. كما طرحت الولاية مقترحًا بديلًا يتمثل في العودة إلى نظام ما قبل 2018، مع ضمان فيدرالي يضمن ألا تقل حصة أي ولاية عن 50 سنتًا لكل دولار من إيرادات الضريبة.
من جانبه، أكد أمين خزانة الولاية، دانيال موكي، أن إعادة توزيع الإيرادات وفقًا للثقل السكاني ستعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني ككل، مشيرًا إلى أن الحكومة الفيدرالية يمكنها دعم الولايات الأصغر باستخدام مواردها المالية لضمان تحقيق التوازن بين مختلف الأقاليم.
وأضاف أن هذه المقترحات تمثل محاولة جادة لإعادة النظر في النظام الحالي، بما يحقق عدالة أكبر في توزيع الموارد بين الولايات الأسترالية.
- اقرأ أيضاً:
- “احتموا الآن”..تحذيرات طارئة لسكان عدة مناطق في كوينزلاند من خطر إعصار “نيريل”
- ما موقف كبرى المتاجر الأسترالية من ارتفاع أسعار الوقود؟ وهل ترفع أسعار خدماتها؟
