أعلن وزير الصحة مارك بتلر عن إصلاح شامل لنظام التأمين الوطني للإعاقة (NDIS) بهدف توفير 35 مليار دولار للحكومة.
ستؤدي هذه التغييرات إلى استبعاد ما يُقدّر بنحو 160 ألف مستفيد من النظام، الذي تبلغ تكلفته حاليًا أكثر من 50 مليار دولار سنويًا.
ويهدف بتلر إلى خفض متوسط الإنفاق السنوي على الخطة بنحو 5000 دولار، من 31 ألف دولار إلى حوالي 26 ألف دولار.
ويُعد نظام NDIS أحد أبرز برامج الدعم الحكومي في أستراليا، حيث يوفر تمويلاً للخدمات الأساسية لذوي الإعاقة، مثل الرعاية اليومية، والتقنيات المساعدة، وتعديلات المنازل. إلا أن عدد المستفيدين ارتفع بشكل كبير من نحو 410 آلاف شخص عند إطلاقه إلى أكثر من 750 ألفاً حالياً، ما دفع الحكومة لإعادة هيكلته.
أبرز التغييرات المقترحة تشمل:
-
اعتماد تقييم وظيفي جديد لتحديد الأهلية بدلاً من قوائم التشخيص التقليدية
-
تقليل وتيرة مراجعة خطط الدعم
-
إلغاء ترحيل الأموال غير المستخدمة سنوياً
-
خفض مخصصات الأنشطة الاجتماعية والمجتمعية
-
تشديد الرقابة على مزودي الخدمات ومكافحة الاحتيال
-
إطلاق نظام دفع رقمي جديد
ومن المقرر بدء تطبيق هذه التعديلات تدريجياً اعتباراً من يوليو المقبل، بعد تقديم مشروع قانون رسمي عقب إعلان الموازنة في مايو.
تأثيرات متوقعة على المستفيدين:
تشير التقديرات إلى أن الفئات ذات الاحتياجات الأقل أو القدرات الوظيفية الأعلى ستكون الأكثر عرضة للاستبعاد من البرنامج، بما في ذلك شريحة كبيرة من المصابين بالتوحد، الذين يشكلون حالياً نسبة كبيرة من المستفيدين.
كما يُتوقع تحويل بعض الأطفال المصابين بالتوحد إلى برنامج حكومي جديد قيد التطوير، ما يثير تساؤلات حول جاهزية البدائل، خاصة في ظل عدم اعتماد جميع الولايات لهذا البرنامج حتى الآن.
انعكاسات على مقدمي الخدمات:
الإصلاحات ستفرض متطلبات تسجيل إلزامية على مزودي خدمات محددين، خصوصاً في مجالات الرعاية الشخصية والخدمات الحساسة، ما قد يؤدي إلى تغييرات في سوق العمل الخاص بالدعم والرعاية.
كما أن خفض الميزانيات الفردية قد ينعكس على قدرة المستفيدين في الحصول على نفس مستوى الخدمات، الأمر الذي قد يؤثر بدوره على دخل العاملين في هذا القطاع.
أهداف الإصلاحات:
تسعى الحكومة إلى تقليص معدل النمو السنوي للبرنامج، الذي يبلغ حالياً نحو 10%، وتوفير ما يصل إلى 35 مليار دولار خلال العقد المقبل، مع الحفاظ على استدامة النظام وضمان توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجاً.
ورغم تأكيد الحكومة أن الإصلاحات ضرورية، إلا أن التغييرات تثير جدلاً واسعاً حول تأثيرها على الفئات الضعيفة ومستقبل خدمات الرعاية في البلاد.
- اقرأ أيضاً: ارتفاع الإيجارات في أستراليا.. الفجوة بين المدن والمناطق الإقليمية تتقلص
- بنك أسترالي كبير يرفع أسعار الفائدة على القروض العقارية الثابتة وسط توقعات بزيادات إضافية
