أثارت زيارة الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل إلى أستراليا جدلًا واسعًا، بعدما كشفت تقارير أن تكاليف الإجراءات الأمنية المصاحبة للزيارة قد تقع جزئيًا على عاتق دافعي الضرائب.
ووصل دوق ودوقة ساسكس إلى مدينة ملبورن في زيارة تستمر أربعة أيام، تركز على قضايا الصحة النفسية ودعم المجتمعات والمحاربين القدامى، وسط تأكيدات بأن الرحلة ممولة بشكل خاص.
وبحسب خبراء أمن، فإن تنظيم الحماية للزيارة يتطلب تنسيقًا معقدًا بين فرق الحماية الخاصة والشرطة المحلية، ما قد يرفع التكلفة إلى عشرات أو حتى مئات الآلاف من الدولارات.
وأوضح الخبراء أن الحماية لا تقتصر على الحراسة الشخصية، بل تشمل تأمين المواقع، وإدارة الحشود، وتأمين طرق التنقل بين الفنادق ومواقع الفعاليات.
ومن المتوقع أن تتولى الشرطة المحلية الجوانب الأوسع من العملية الأمنية، مثل فرض الطوق الأمني، وتنظيم المرور، وتقييم المخاطر، وهو ما قد يؤدي إلى تحويل عناصر من مهامهم اليومية لتأمين الزيارة.
ورغم الطابع الرفيع للزيارة، لا يُتوقع أن تشمل فعاليات جماهيرية واسعة أو جولات تقليدية بين الحشود، في خطوة قد تهدف إلى تقليل التكاليف والمخاطر الأمنية.
وتعيد هذه الزيارة النقاش حول حدود استخدام الموارد العامة في تأمين زيارات شخصيات بارزة، حتى عندما تكون زياراتهم ذات طابع خاص، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية التي تواجهها بعض الدول.
وتبقى مسألة التوازن بين الضرورات الأمنية وتكاليفها محور جدل مستمر، خصوصًا مع تزايد مثل هذه الزيارات ذات الطابع غير الرسمي.
- اقرأ أيضاً: تحول دفاعي كبير.. أستراليا تستثمر مليارات في المسيّرات والذكاء الاصطناعي
- تعديل جديد يثير الحيرة.. انقسام حول اختبار القيادة في ولاية أسترالية
